تعتبر ملفات الوداديات السكنية باقليم الناظور من أهم المواضيع التي استأثرت بإهتمام الرأي العام داخل وخارج الوطن ج منذ ازيد من عشر سنوات ، بعتبار ان المتضررون من المنخرطين أغلبهم من الطبقة المتوسطة (موظفون بسطاء، عمال بالمهجر ،…) و حيث ان حرمان المنخرطين من الاستفادة من حقهم في الحصول على التراخيص الضرورية لتحقيق حلمهم بامتلاك منازلهم لازال بعيد المنال بالرغم من ادائهم لمبالغ مالية مهمة.
نتساءل جميعا عن من يقف وراء تعطيل هذه الملفات أو إقبارها في رفوف المحاكم ؟
ودادية الكرامة ، ودادية عبد الكريم الخطابي ، ودادية الآهرام ، ودادية الشروق ، ودادية الصفاء ، ووداديات آخرى ..كلها تعيش المشاكل القانونية، وتهم الإختلاس والنصب والإحتيال على مبالغ مالية قدرت ب 2 مليار سنتيم عن كل ودادية من طرف الرؤساء والمسؤولين عن المالية .
وقد تواصلت لسان بريس مع عدد من المتضررين ، و قدموا لنا وثائق حول النصب الذي تعرضوا له من طرف مكاتب الوداديات ( الرئيس وأمين المال) ، قدموا لهم مشاريع الوداديات عبارة عن منازل و فيلات صغيرة و بقع أرضية مجهزة للبناء، بها مرافق ضرورية: ملاعب ، ومساجد، وموقف للسيارات،وغيرها من المرافق. قبل اكتشافهم، بناء على شهادات من المحافظة العقارية، بأن البقعة الأرضية في ملكية الاراضي الفلاحية التي لايسمح ببناءها ، او البقع الارضية تم بيعها لأكثر من مستفيد او تزوير المستندات والاحتيال عليهم في مبالغ شراء الارض .
ونقدم لكم مثال ودادية الكرامة في انتظار ان نعرج على جميع الوداديات :
يروي المتضررون تفاصيل عملية النصب التي تعرضو لها بسيناريو أفلام المافيا .بيحث ابتدأت تفاصيلها منذ 2008 ، وأشاروا إلى أن المتهم الرئيسي هو الرئيس وشريكه أمين المال ،والذين استغلا موقعا إلكترونيا محليا لنشر إعلان عن الودادية السكنية، وعند الاتصال بهما، كانا يوهمان الضحايا بأن العقار في ملكية الودادية ، وكانوا يراسلون المنخرطين بإستمرار لتوهيمهم بإمكانية الإستفادة ببقع أرضية، مع وعود بتسليمهم أرقامها، في أقرب وقت، ما دفع الضحايا إلى إيداع مبالغ مالية في المؤسسة البنكية.
وبعد مماطلة الرئيس وتسويفه ،كلما اتصل به المنخرطون للاستفسار أو مطالبتهم إياه بعقد الجمع العام والكشف عن مالية الودادية .ومع إكتشاف تلاعباته .تم تقديم شكاية في حقه الى وكيل الملك بأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال وخيانة الأمانة.
والى حدود كتابة هذه الوقائع يبقى الملف عالقا بدون مبررات !!!!!!!! فهل سيكون للوكيل العام الجديد رأي آخر و تحريك الملفات من جديد.



