لسان بريس

بعيوي و شركة العمران علاقة فساد متميزة

بتاريخ 27 ديسمبر، 2023

ارتبط اسم بعيوي بتبديد المال العام، وبتلاعباته بخزينة الدولة، وكثيرة هي الأخبار التي توقفت عند ملف تدبير المشاريع بالجهة وكيف استقطب الرئيس شركة العمران وفوض إليها تدبير المشاريع، وكيف استفادت شـركة “بيوي طرافو” فقط دون باقي الشركات من طلبات العروض التي تفتحها العـمران.

اليوم ونحن نتحدث عن إحالة بعيوي على سجن عكاشة بتهم عديدة، فبتفويضه لشـركة العمـران مشاريع جهة الشرق، ومنحها بدورها للمشاريع لشركة بعيوي فهل العمران متورطة أيضا في ملف الفساد المالي؟

إن الميزانية المرصودة للجهة والمقدرة بـ600 مليون درهما للسنة، لم تسلم من الطرق الاحتيالية التي يعطي بها بعيوي من جهة لشركة العمران لتمنحه هي من جهة أخرى القيام بالمشاريع عبر الموافقة على عرض شركته “بيوي طرافو”، وإذا كان بعيوي قد احتال على الدولة بهذه الطريقة فإن ذلك تم بوساطة، وبتسخير من شركة العمران التي تقبل بعروض شركة بعيوي دون غيرها من طلبات العروض التي تفتح لمشاريع الجهة.

وسهل على كل من يطلع على القضية بأن يفطن كيف يحول بعيوي أموال الدولة لحساباته الشخصية بالأبناك ليراكم الثروة، بطريقة مقنعة أقرب منها للقانونية، بتدخل من وسطاء أبرزهم شركة العمران، وبمساعدة مسؤولين آخرين ومقربين ممن يحظون بنصيبهم من المال العام الذي يقتسمونه بينهم، رغم أنه صدر حكم سابق بتبرئتهم من ملف تبديد أموال عمومية وهو الأامر الذي أثار حفيظة عدد من الحقوقيين بجهة الشرق.

وكثيرا ما يرد اسم شركة العمران مقرون بالفساد والغش في البناء، فليس ببعيد حتى اطلعنا على مقالات صحفية تحدثت عن النكبة التي عاشها المغرب مع زلزال الحوز وكيف كانت شركة العمران سببا في سقوط عدد من المآثر التاريخية والمساجد بمدينة مراكش، إذ أنها أشرفت على ترميمها لمدة أربعة سنوات لتنهار خلال الزلزال الأخير، ويُكتشف طرق الترقيع التي أعادت بها ترميم مآثر من تاريخ المملكة المغربية في سرقة لهذا التاريخ وكذا لبيوت الله التي أشرفت على ترميمها شركة العمران، بمواد بناء ضعيفة الجودة، كل ذلك لتدخر لها القدر الأكبر من الميزانية وتنفق القليل جدا على مشاريع تهدد سلامة وحياة المواطن المغربي.

مع ملف بعيوي ومن معه تنفس الكثيرون الصعداء، وتأكدوا من توجه البلاد للعمل بمبدأ القانون فوق الجميع، والعمل بمنطق المحاسبة بعيدا عن صفة الشخص ووظيفته وموقعه الاجتماعي، ما دام تبث تورطه في ملف فساد، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين اليوم بالمطالبة بالاستمرار في متابعة كل ناهبي المال العام، اشخاص ذاتيين كانوا أو معنويين.