لسان بريس:
لا شك أن المتابع للشأن السياسي بالمغرب عموما وبإقليم الناضور خصوصا، سيلاحظ حجم الثراء الفاحش الذي أصبح عليه عدد مهم من المنتخبين وبعض الشخصيات المنتمية لعالم الأعمال في زمن قياسي، الأمر الذي قوبل بمطالب ودعوات عدة، من أجل التحقيق معهم تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
وارتباطا بالموضوع، يترقب الرأي العام المحلي والوطني، إحالة ملفات “خانزة” على أنظار القضاء المغربي، من أجل البث في خروقات وتجاوزات عديدة، رصدتها تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حيث نوه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحملة التطهير الواسعة التي لاحقت رؤوس الفساد ببلادنا، مؤكدين أن من شأن هذه العملية أن تساهم في تخليق المشهد السياسي وتعيد الثقة للمواطن وتصالحه مع مؤسساته العمومية.
في ذات السياق، تشير ذات المعطيات إلى أن لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تستعد بدورها لإحالة ملفات سوداء على أنظار النيابة العامة، في أفق التحقيق مع منتخبين بارزين بعدد من الجماعات ومجالس الجهات، على خلفيات تجاوزات بالجملة، تتعلق بمجال تدبيرهم للشأن العام، الأمر الذي ينذر بسقوط أسماء وازنة في مجال السياسة رفقة شخصيات إقتصادية ذات صلة وإرتباط مباشر متورطة في ملفات فساد مختلفة.
يشار إلى أن الشهور الأخيرة، تميزت بمتابعة عدد مهم المنتخبين، منهم من زج به في السجن، ومنهم من ينتظر دوره، حيث اعتبر ذات النشطاء أن قضية “إسكوبار الصحراء” التي أسقطت حتى الآن ما لا يقل عن 20 شخصا، أبرزهم رئيس جهة الشرق ورئيس الوداد، الشجرة التي تخفي خلفها غابة موحشة من الفساد الذي انهك البلاد والعباد.. يتبع
