حجز أموال وممتلكات برلماني ورئيس جماعة القصر الكبير
بتاريخ 23 يناير، 2024
قاضية التحقيق بجرائم الاموال بالرباط تأمر بحجز أموال وممتلكات البرلماني و رئيس جماعة القصر الكبير.
على خلفية المتابعة في حالة سراح البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير من طرف قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لجرائم الاموال بالمحكمة الاستئناف بالرباط ،بتهم تبديد الأموال العمومية ،فقد أقرت بحجز الاموال و القيم المنقولة و الممتلكات و العائدات المملوكة للمتهم باستثناء ما يتعلق براتبه الشهري له من مصدر شرعي معلوم ،مع جرد كل ماله علاقة بالافعال الجريمة مع موافاتها بجميع الكشوفات لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية ، ورصد حركة دائينتها ومديونتها منذ تاريخ فتحها ،ويبقى هذا الحجز ساري المفعول الى حين صدور مايغيره .
وقد عهدت قاضية التحقيق بتنفيذ هذا الأمر إلى السيد رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط الذي يتعين عليه اشعارها بما يفيذ تنفيذه الفوري ،و الرجوع إليها عند كل الصعوبات اذا وجدت ،وتكليف السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر ،هذا و قررت قاضية التحقيق بذات المحكمة يوم 26دجنبر 2023 باستمرارية التحقيق التفصيلي مع رئيس الجماعة و البرلماني محمد السيمو رفقة 12شخص من بينهم مستشاريين جماعيين ومقاولين ،و موظفين جماعيين و فاعلين في المجال الرياضي بالمدينة مع استدعائهم في جلسة تحقيق كل واحد على حدى ابتداء من 1فبراير 2024 على خلفية التهم الموجهة لكل واحد .
ذات علاقة
- سيكوديل بحضور الخبير صلاح الوديع يناقش النموذج السياسي الجديد+فيديو
- ناظور..توقيف شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة السرية والنصب والإحتيال
- خبراء يناقشون تحديات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم في ندوة وطنية بالناظور+فيديو
- الملك يدعو لاختيار البرلمانين الأكفاء للترافع على قضية الصحراء المغربية
- النص الكامل لخطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
آخبر الأخبار
- سيكوديل بحضور الخبير صلاح الوديع يناقش النموذج السياسي الجديد+فيديو
- ناظور..توقيف شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة السرية والنصب والإحتيال
- خبراء يناقشون تحديات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم في ندوة وطنية بالناظور+فيديو
- الملك يدعو لاختيار البرلمانين الأكفاء للترافع على قضية الصحراء المغربية
- النص الكامل لخطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة