لسان بريس

الداخلية تفتح تحقيق في ملف السطو على أراضي مهملة بفرخانة

بتاريخ 8 فبراير، 2024

في اطار مسلسل محاربة الفساد وإعتقال الخلايا السرطانية بالبلاد .فتحت وزارة الداخلية تحقيقا وصفته ب
«الشائك»، ويتعلق بالسطو على بقع أرضية مساحتها بعشرات الهكتارات بإقليم الناظور وبالضبط بجماعة بني انصار-فرخانة ، يصنفها القانون ضمن «الأراضي المهملة “..

و همت عملية السطو بالأساس منطقة القرمود و أحياء بمحيط مدينة فرخانة التي انضمت مؤخرا الى النفوذ الترابي لجماعة بني انصار ، والتي لم تشملها عملية الجرد
للجنة المشكلة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهو ما فتح شهية نافذين ( مستشارين، منعشين ..) لسطو
او التواطؤ مع المافيا لتسهيل عمليات السطو مقابل حصة الأسد من الغنيمة.

وكشفت المصادر نفسها طريقة الاحتيال للسطو على «الأراضي المهملة»، إذ يتم استخراج وثائق بشهادة الشهود، ثم يتم تفويتها لشبكات السطو على العقارات، تضم نافذين، أو بيعها لمؤسسات تابعة لوزارات قصد إنشاء مشاريع عليها ، ويتم التأشير على شهادات إدارية تفتح الباب لحيازتها ، والتلاعب في وثائق رسمية لإبرام صفقات بين إدارات عمومية والشبكات نفسها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور لم تفطن إلى تحركات هذه الجهات التي تصطاد في مستنقع الأراضي المهملة، وعدم إغلاق باب الاطلاع على وثائقها في وجه الأشخاص، الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات، علما أن سياسين شكلوا لوبي يستغل مت المافيا عبر تسهيل
الاطلاع على وثائق الغير والتأكد من القطع الأرضية إن كانت مدرجة في لائحة الأراضي المهملة أم لا، بحجة أنهم يحمون تلك الأراضي.
وتعود جل «الأراضي المهملة» إلى الفترة التي كان المعمرون الإسبان يستغلونها في مجال الفلاحة أو لأغراض أخرى، قبل أن يغادروها ،حسب ما تشير إلـيـه وثـائـق تـاريـخـيـة اسبانية، علما أن السلطات الإقليمية والمصالح الخارجية بالناظور لم تقم بإجراءات احترازية لمنع الاستيلاء عليها، مما حرم الدولة من العشرات من هكتارات الأراضي
يستغلها سياسيون، وشبكات قصد الثراء غير المشروع، جراء استغلال النفوذ.
وقالت المصادر ذاتها إن تحقيق وزارة الداخلية سينكب على
دراسة جميع ملفات «الأراضـي المـهـمـلـة»، إضافة إلى الاستماع إلى حقوقيين والى ساكنة «منطقة القرمود».

هذا وسبق لعامل الإقليم ورئاسة محكمة الاستئناف بالناظور ان دعو إلى المنع الكلي للفحص والحصول على
معلومات بخصوص الأملاك العقارية لدى وكالات المحافظة العقارية ومحاكم التوثيق، سواء كانت هذه الأملاك مهملة أم لا، وعدم إتاحة فرصة الاطلاع على وضعيتها، إلا لأصحابها الأصليين، الذين يتوفرون على رسوم عقارية تاريخية رسمية تثبت أصل التملك، بهدف سد الطريق على الأشخاص الذين يمارسون الاستيلاء على أراضي الغير،
علما أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية سبق لها أن أعلنت عن تحصين الأملاك المهملة، عبر إغلاق باب الاطلاع على وثائق الأملاك العقارية المهملة وفحصها ، بشكل نهائي، في وجه الأشخاص الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات.