لسان بريس

عنوان المقال: الحركة الانتقالية الوطنية للتعليم: هل أصبحت حركة التحاقية؟

بتاريخ 26 مايو، 2024

في السنوات الأخيرة، أثارت الحركة الانتقالية الوطنية للتعليم في المغرب جدلاً واسعاً بين الأوساط التعليمية. فبينما يُفترض أن تهدف هذه الحركة إلى تحقيق توازن في توزيع المدرسين وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية عبر مختلف الجهات، يبدو أن واقع الحال يعكس صورة مغايرة. فالبعض يذهب إلى القول بأن هذه الحركة أصبحت في جوهرها “حركة التحاقية” تعنى فقط بالملتحقين وليس بمصلحة النظام التعليمي ككل.

مفهوم الحركة الانتقالية

الحركة الانتقالية الوطنية للتعليم هي عملية تنظمها وزارة التربية الوطنية سنوياً، وتهدف إلى إعادة توزيع الأساتذة وفقاً لطلبات الانتقال المقدمة من طرفهم. تُبنى هذه العملية على معايير واضحة، تشمل الأقدمية، الحالة الاجتماعية، وعدد النقاط المحصل عليها. ورغم أن الهدف الأساسي هو تعزيز العدالة وتحقيق التوازن في توزيع الموارد البشرية، إلا أن هناك انتقادات متزايدة حول تنفيذها وأثرها الفعلي.

حركة التحاقية؟

يرى المنتقدون أن الحركة الانتقالية أصبحت في كثير من الأحيان حركة “التحاقية”، حيث يُستفيد منها بشكل كبير الأساتذة الذين يسعون إلى الانتقال للالتحاق بأسرهم أو لتحسين ظروفهم الشخصية. بينما لا تؤخذ دائماً في الحسبان حاجة المؤسسات التعليمية الفعلية للأساتذة، خصوصاً في المناطق النائية والقروية التي تعاني نقصاً حاداً في الأطر التعليمية.

المستفيدون: الملتحقون فقط؟

البيانات المتاحة تشير إلى أن عدداً كبيراً من المستفيدين من الحركة الانتقالية هم أولئك الذين يسعون للالتحاق بأسرهم في المدن الكبرى أو تحسين ظروفهم المعيشية. وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل حول مدى استفادة النظام التعليمي ككل من هذه العملية، وهل تُراعى بالفعل احتياجات المناطق التي تعاني من نقص حاد في الأطر التعليمية؟

تداعيات التحاقية الحركة

إن جعل الحركة الانتقالية عملية التحاقية ينعكس سلباً على المؤسسات التعليمية التي تعاني نقصاً في المدرسين. فبينما تتركز الأطر التعليمية في المدن الكبرى، تظل المدارس في المناطق النائية والقروية تعاني من نقص حاد، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم المقدم للطلاب في هذه المناطق.

الخاتمة

لا شك أن الحركة الانتقالية الوطنية للتعليم تمثل فرصة هامة لتحقيق التوازن في توزيع الأساتذة وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية. ومع ذلك، يجب على وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في كيفية تنفيذ هذه الحركة، بحيث تحقق العدالة والتوازن بين تلبية احتياجات الأساتذة وبين ضمان جودة التعليم في جميع المناطق. إن إعادة تقييم المعايير وتطبيق سياسة توزيع أكثر فعالية قد تكون الخطوة الأولى نحو تصحيح مسار هذه الحركة، وجعلها حركة تخدم النظام التعليمي برمته، وليس فقط الملتحقين.