fbpx

ميناء الناظور كارثة بيئية بالإقليم و المسؤول المباشر ANP

بتاريخ 15 يونيو، 2024

في سياق الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أصدرت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان منشورها السنوي يسلط الضوء هذه السنة على الوضعية البيئية لميناء الناظور حيث تم تصنيفه بالكارثي. جراء انعدام مسببات احترام البيئة التي يجب ات توفرها الوكالة الوطنية للموانئ بالناظور، كما اكدت ان الميناء يقوم بتلويث المحيط المينائي ويسبب اضرار قد تكون خطيرة على ساكنة جماعة بني أنصار، حيث ان الوكالة لا تقوم بإعارة أي اهتمام بالمحيط الإيكولوجي والبيئي بالميناء وبمحيطه، وان الساهرين على تسير الوكالة يعتبرون نكر عند المجتمع المدني الحقوقي والبيئي بجماعة بني أنصار المحاذية للميناء.رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أكد ان ميناء الناظور لا تتوفر فيه أي معاير لأنه أصلا لا يتوفر حتى على تصميم التهيئة، وهنا نطرح تسائل ميناء بدون تصميم تهيئة ولا يحترم الشروط البيئة كيف يحاول تطبيق معاير المواثيق الدولية ونعتقد ان مسببات هذه الكارثة البيئية نتاج انعدام المهنية الإحترافية للسلطة المينائية التابعة للوكالة الوطنية للموانئ التي تصنع العراقيل للمؤسسات التي يمكنها ان تعد تقارير يستفاد منها وطنيا ودوليا، وذلك حتى لا ينكشف حجم الكارثة البئية واشاء أخرى بالميناء.

اطلعوا على المنشور السنوي الذي أعده هذه السنة رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان. الانتهاك الجسيم لمبادئ حقوق الإنسان في المجال البيئي تلوث الموانئ بإقليم الناظور ومسؤولية السلطة المينائية ANP في تنزيل سياسة بيئية للحماية من التلوث.اعداد: سعيد شرامطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان ملخص:أمام تعاظم الطلب على خدمات الموانئ البحرية، وتحولها من مجرد محطات برية لاستقبال السفن إلى صناعة عالمية معقدة ومتشابكة ومنتجة في نفس الوقت، ظهرت في الأفق تحديات باتت تواجه هذه المرافق الحيوية، أبرزها حماية البيئة من ظاهرة التلوث في الوسط المينائي.هذه الظاهرة التي تنجم عن إدخال الإنسان لمواد أو قيامه بأعمال، من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على التوازن البيئي في الميناء، وقد تطال الأحواض المائية والسطوح الترابية، كما قد تمتد لطبقات الجو، وتختلف مصادرها باختلاف المتدخلين في نشاط هذا المرفق.سعيا لتحقيق مفهوم الاستدامة في الانتفاع بالموانئ البحرية، القائم على تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية دون المساس بالتوازن البيئي الذي يعتبر أساس استمرار البشرية على كوكب الأرض، وهنا تم سن مجموعة من النصوص القانونية على المستوى الدولي جاءت في شكل اتفاقيات دولية ركزت على محاربة ظاهرة التلوث البحري بما فيها تلوث الموانئ البحرية، ونصوص قانونية جاء بها المشرع المغربي تضمنت استراتيجيات وخطط لمكافحة ظاهرة التلوث التي يعرفها الموانئ المغربية عامة وموانئ إقليم الناظور خاصة.كلمات مفتاحية للتقرير: الميناء، السفن، التلوث، السلطة المينائية، حماية البيئة.مقدمة: يعد الميناء منفذا من المنافذ الشرعية لأي دولة ساحلية وحلقة من حلقات منظومة النقل البحري، إذ لا يمكن الحديث عن أي نشاط بحري إلا ويتم ربطه بالميناء المخصص لهذا النشاط فنجد إقليم الناظور يتوفر على عدد من الموانئ وعلى رأسها ميناء الناظور بجماعة بني انصار الذي يحضى بيمناء عسكري وميناء تجاري وميناء للصيد البحري ومحطة للمسافرين ويعد الميناء التجاري رافد من روافد الاقتصاد الوطني والدولي نظرا لما يقدمه من خدمات للسفن لتسهيل تدفق مختلف السلع والبضائع من وإلى الدول، ونجد موانئ الصيد بكل من ميناء الناظور، وميناء راس الماء، ميناء سيدي حساين التي تعني باستقبال الثروة السمكية وتموين المستهلك الداخلي والخارجي بهذا المنتوج، بالإضافة لميناء النزهة المخصصة لمحبي ركوب البحر واكتشافه بمنتجع اطلعيون، أما الميناء العسكري يخضع في تنظيمه لقوانين خاصة.إلا ان الموانئ بحكم حركيتها ونشاطها الاقتصادي المتزايد، قد تكون عرضة للكثير من المشاكل والحوادث، وتعد ظاهرة التلوث بمختلف أنواعها أحد أقوى هذه الحوادث وأخطرها على الإطلاق في وقتنا الراهن، نظرا للأثار السلبية التي تخلفها على هذا المرفق الحيوي والتقليل من درجة الانتفاع به، وموانئ الناظور على غرار الموانئ الوطنية والدولية لم تسلم من ظاهرة التلوث، فهي تعاني من تردي وضعيتها البيئية نتيجة عدة عوامل ومعطيات، أمام هذا الوضع كان لزاما التدخل على المستوى الدولي والوطني لسن تشريعات هدفها الحد من ظاهرة تلوث الموانئ ومكافحة آثارها.

في هذه الورقة سنحاول التركيز على البحث في الإشكالية المتعلقة: بالتلوث في موانئ الناظور. ومن اجل تحقيق صورة واضحة لهذه الإشكالية، قسمنا هذه الورقة إلى قسمين، القسم الأول تم تخصيصه للبحث في مفهوم ظاهرة التلوث المينائي مع التركيز على أهم مصادره، أما القسم الثاني يتعلق بإلقاء الضوء على النصوص القانونية التي عنيت بمحاربة ظاهرة التلوث مع التركيز على تلك التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية والمشرع المغربي للتصدي لظاهرة تلوث الموانئ ومصادرها. / مفهوم ظاهرة تلوث الموانئ.- تعريف ظاهرة تلوث الميناء:الميناء هو نقطة من ساحل البحر مهيأة ومجهزة لاستقبال السفن وإيوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري والنزهة.لقد عرفت المادة الأولى من الفقرة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 التلوث البحري على انه: إدخال الإنسان في البيئة البحرية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مواد او طاقة تنجم عنها او يحتمل أن تنجم عنها أثار مؤذية، مثل الإضرار بالمواد الحية والحياة البحرية، وتعريض صحة الإنسان للأخطار، بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروع للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمال والإقلال من الترويج. ويتوافق هذا التعريف مع تعريف التلوث البحري المذكور في اتفاقية برشلونا الخاصة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث لعام 1976 واتفاقيات دولية أخرى… كما ينسجم مع روح الظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 ( 6 مارس 2014 ) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.. إن مصادر التلوث بالموانئ يمكن تقسيمها الى قسمين، وتنقسم في الموانئ البحرية أساسا الى تلك الناجمة عن عمل السلطة المينائية، وأخرى ناتجة عن عمل باقي المتدخلين في النشاط المينائي./// مصادر التلوث الناتجة عن العمل السلطة المينائية:أنيطت مهمة السلطة المينائية بالوكالة الوطنية للموانئ بموجب المادة 33 من القانون 02-15 وعلى هذا فهي التي تضطلع بدور المسؤولية أمام البشرية والدولة والمنتظم الدولي، حيث تمت ملاحظة، ان نشاطات هذه المؤسسة يترتب عنها تلويث الموانئ البحرية، فمياه الصرف الصحي الصادرة عن المنشآت المينائية تصب في بعض الأحيان مباشرة في الأحواض المائية، وفي كثير من الأحيان تستعمل المطامير لجمع تلك المياه العادمة وهي تضر بالفرشة المائية، هذا التصرف يؤدي إلى تلوث الأحواض المائية بالبكتيريا والمواد السامة مما يؤدي للقضاء على التنوع البيولوجي فيها، كما ان تراكم النفايات الصلبة في المساحات المخصصة لتصليح وبناء السفن، وعدم قيام السلطات المينائية برفع هذه المخلفات في وقتها وبسرعة يفضي الى تفاقم الظاهرة والإضرار بالمحيط المينائي.وتعد خدمة التزويد بالوقود أحد المهام الرئيسية المنوطة بالموانئ البحرية، غير ان هذه العملية الحساسة لا تخلوا من المخاطر في حال عدم اتباع الاحتياطات الخاصة باسترجاع الوقود الضائع واعادته للخزانات ومع غياب أنظمة مخصصة لذلك حتما سيؤدي الى تسرب هذه المواد واختلاطها بمياه الميناء مما يسبب تلوث للأسطح الترابية للميناء وكذا الأحواض المائية، وقد لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد يمتد التلوث الى عرض البحر.كما تهدف عمليات الجرف “le dragage ” إلى صيانة مداخل الموانئ والحفاض على عمق المياه فيها حتى يتسنى للسفن التي تمتلك عاطسا معينا للدخول والتحرك في هذه الموانئ بشكل آمن، وهذه العملية أكيد تعد محل اهتمام بالغ من طرف السلطات المينائية بالناظور، ولكن يظهر الأثر السلبي لهذه العملية في درجة تعكير مياه هاته الموانئ، وتلوثها بالرواسب المرفوعة من القعر وجرفها الى عرض البحر المتوسط، مما يؤدي الى الإضرار بالتنوع البيولوجي في الموانئ وعرض البحر على حد سواء، هذا بالإضافة للمواد المستعملة في عمليات الجرف التي بدورها قد تكون سببا من أسباب تلوث مداخل هاته الموانئ مما قد يجعل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط تسائل المغرب مستقبلا بشأن هذه المسألة.علاوة على ذلك، فإن أعمال المناولة المينائية التي تقوم بها السلطات المينائية هي الأخرى قد تشكل مصدرا لظاهرة تلوث الميناء فشحن وتفريغ بضائع الصب الصلبة “en vrac sec” كالحبوب والفحم يؤدي الى تطاير الغبار في الهواء مما يؤدي سلبا على بعض النشاطات المجاورة كتخزين المنتجات وصحة الساكنة المحلية المجاورة للميناء واخص الذكر هناك جماعة بني أنصار. ولا يختلف الأمر بالنسبة للشحن وتفريغ البضائع السائلة كالمشتقات النفطية وباقي المنتجات، فالقيام بهاذه العملية دون مراعات الإجراءات المعمول بها دوليا قد يؤدي الى انسكاب هاته المواد على الترابي والأحواض المائية وحدوث اضرار بالغة الخطورة./// مصادر التلوث الناتجة عن السفن التي لا يمكن اهمالها من قبل السلطة المينائية:السفن بشكل عام تحتاج في سبيل تحقيق صلاحياتها الملاحية والتجارية الى مجموعة من الوسائل وإمكانيات للقيام بنشاطها. هذا انشاط قد ينجم وينجم عنها في الكثير من الأحيان تلوث المحيط البيئة، وهنا تختلف طبيعة الملوثات باختلاف مصادرها فقد تكون ملوثات صلبة وقد تكون ملوثات سائلة أو غازية.فل الملوثات الصلبة تظهر في شكل نفايات وقاذورات صلبة ترميها السفن مباشرة في الأحواض المائية للميناء، كما قد تترك في المساحات البرية لهذه الموانئ بعد القيام بعمليات المناولة المينائية والتخزين، ووفق احصائيات رسمية ومن جانب المقارنة يحصي الإتحاد الأوروبي كذلك حوالي مليون طن سنويا من النفايات الصلبة التي تقوم السفن البحرية برميها في الموانئ الأوروبية وتكلف الخزينة الأوروبية الملايير من الدولارات، وهذه الإشارة تتعلق بالاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بمبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم كل مسؤول أهمل او أخل بمبادئ الحفاظ على البيئة.أما الملوثات السائلة فهي متنوعة وإن كان اخطرها المحروقات النفطية والغازية، فعدم احترام الاحتياطات الازمة في الشحن والتفريغ قد يكون سببا في حدوث كوارث إيكولوجية قد تمتد من الميناء الى عرض البحر والشواطئ المجاورة، خصوصا ان المعدات الوقائية التي توصلت بها الوكالة لتدخل في حالة هذا النوع من الكوارث لم يتم استعمالها على سبيل التجربة إلا مرة واحدة مؤخرا من قبل أعوان تنقصهم التجربة والكفاءة في ذات المجال. كما لا يمكن ان ننسى مياه الصابورة “Ballastage”، أوما يطلق عليه بمياه إعادة التوازن، وهي مياه تملأ بها صهاريج الناقلات بعد افراغها لحمولتها في ميناء التفريغ للمحافظة على التوازن اثناء الرحلة الى موانئ الشحن، حيث تقوم الناقلات بتعويض الحمولة المفرغة بتعبئة خزاناتها بمياه البحر بها، ويعد تفريغ مياه الصابورة من اخطر النشاطات التي تؤثر على التوازن البيئي في المياه وعرض البحر نظرا لما تحتويه من مواد ملوثة، تكون في الغالب مشتقات نفطية تؤثر على الحياة البحرية ويمكن أن تنتقل الى الإنسان والإضرار بصحته، إضافة لذلك فإن مياه الصابورة غالبا ما تحتوي على كائنات حية قد تعرض للهلاك، أو تنقل الى مياه أخرى للتكاثر إذا توفرت لها الظروف المناسبة وبالتالي تؤدي الى اختلال التوازن الإيكولوجي في المنطقة مستقبلا.تعد السفن البحرية ووسائل الشحن والتفريغ الموجودة على مستوى الميناء المسؤولة عن التلوث طبقات الجو في مناطق الميناء والمناطق المجاورة لها، وذلك بسبب كمية الغازات التي تطرحها هذه السفن والآليات في الجو، في ضل عدم توفر السفن ووسائل الشحن والتفريغ على أجهزة لتصفية الغازات المنبعثة، هاته الانبعاثات غالبا ما تكون السبب في حدوث تغير مناخي في المدن المينائية، مما أدى الى كثير من الدول الى وضع خطط استراتيجية قصد احتواء هذا الوضع وكانت البداية بتأهيل آلات الشحن والتفريغ وإدخال التكنلوجيا على السفن و لجعلها اكثر صداقة للبيئة ، وهذا منعدم لدى السلطة المينائية بميناء الناظور، حيث ثبت أن اسطح المنازل بجماعة بني انصار يتساقط فوقها غبار اسود يرجح أن يكون الفحم والمعادن والأتربة التي تشحن وتفرغ في الميناء، مما يجعل السلطة المينائية تتحمل المسؤولية الكاملة اتجاه الساكنة المقيمة بجوار الميناء.التلوث بالضجيج أو ما يطلق عليه التلوث السمعي، وهو الآخر نوع من أنواع التلوث ينتج عن الأصوات التي تصدرها السفن البحرية وآلات الشحن والتفريغ ووسائل النقل الأخرى … والتي يؤدي الى ازعاج سكان المجمعات السكنية المجاورة للموانئ، كما يضاف إليها ظاهرة ازدحام حركة المرور في جماعة بني أنصار، والناتج أساسا على دخول وخروج وسائل النقل الثقيلة الوزن.ونظرا للأبعاد الخطيرة لظاهرة تلوث الموانئ وإرتباطها بفكرة التنمية المستدامة عكفت المملكة المغربية على سن القانونية جاءت في شكل المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وإصدار قوانين تشريعية داخلية، الهدف منها تقويض ومكافحة هاته الظاهرة تارة عن طريق وضع حلول وقائية وتارة أخرى عن طرق نصوص ردعية ولكن كما يتضح ان هذه الاتفاقيات والقوانين بقية حبرا على ورق بإقليم الناظور.خاتمة: يتبن من خلال الرصد أن الوكالة الوطنية للموانئ بالناظور لا تقوم بالمجهودات الكافية قصد تعزيز المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية حتى يتوافق الميناء والمرافق المينائية للأنظمة الدولية، حيث ان الميناء لا يتوفر حتى على ابسط المقومات وهو تصميم التهيئة المينائي، كما ان الوكالة لم تستثمر لتزويد الموانئ بمعدات السلامة مثل المراقبة بالفيديو والماسحات الضوئية الخ…، ولا تتوفر على اطقم الوقاية المدنية الخاصة بالميناء مختصة في الكوارث والحوادث المينائية وفي عرض البحر حيث تربطها فقط اتفاقيات تعاون مع مديرية الوقاية المدنية، وعدم العمل على التواصل مع المكونات البشرية المينائية قصد نشر الوكالة بين مختلف المتدخلين في القطاع ثقافة السلامة من خلال تداريب يقدمها معهد التكوين المينائي وذلك لانعدام هذا الأخير. انعدام أي مبادرات من قبل الوكالة الوطنية للموانئ بالناظور في مجال التنمية المستدامة ضمن أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، وغياب تام بما يتعلق بأهمية التحديات البيئية وتأثير أنشطة المجتمع المينائي على البيئة… انعدام المساحات الخضراء، عدم تنظيف الاحواض المينائية بشكل دائم، عدم نشر المعلومات المتعلقة بقياس جودة الهواء والمياه والرواسب في المناطق المينائية لزرع الطمأنينة في الساكنة المجاور، النقص الحاد في تزويد الميناء بالبنية التحتية والمعدات والمنتوجات المضادة للتلوث مما يشكل خطرا على البشرية والبيئة، انعدام الإنفتاح على المجتمع المدني المهتم في مجال حقوق الإنسان والبيئة وابرام اتفاقيات معه في هذا المجال محليا، عدم المساهمة في تنظيف الشواطئ القريبة من الميناء من مخلفاته عدم توفير مضخات المياه مما يجعل المنطقة الصناعية خارج الحرم المينائي عرضة للفيضانات وتموقعها في دائرة مغلقة إلخ… ملاحظة:وللإنصاف نعتبر أن هذا التقرير تشوبه بعض النواقص الشكلية، جراء اغلاق الوكالة الوطنية للموانئ أبواب مؤسستها للتواصل وتوفير الظروف الملائمة للعمل الجمعوي داخل الحرم المينائي قصد جمع الملاحظة الميدانية وإنجاز التقارير والسبب أن الوكالة الوطنية للموانئ وشركائها في من أمن الحدود التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني تمنع مسؤولي المنظمات المدنية من الولوج الى الميناء الا بعد المرور على مصالحها وتحديد وجهة الزيارة ((رغم أن العرف يلزم أن استقبال رواد الميناء وزوارها يجب أن يكون من قبل موظفي القبطانية في بوابة الميناء وليس في المقر المركزي للوكالة الوطنية للموانئ))، فإن كانت تلك الوجهة ستفضح قصورا وخروقات يعرفها الميناء جراء بعض الهفوات في اعمال السلطة المينائية فإنها تمنع المنظمات من ولوج الميناء عبر شركات الأمن الخاصة وعناصر الحفاظ على الأمن العام المنتسبين للمديرية العامة للأمن الوطني ، وذلك حتى لا يتم التمكن من ملاحظة مكامن الخلل ولو على حساب البشرية، معطلين بهذا التصرف دستور المملكة المغربية والقوانين الدولية والوطنية ومتجاهلين توجيهات جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين في التعامل مع المنظمات والجمعيات.رأي: أما فيما يخص المجال البيئي، يرجح ان يكون سبب هذه الانتكاسة البيئية راجع لانعدام وعي مسؤولي الوكالة الوطنية للموانئ بالناظور بالتحديات البيئية وتأثيرات أنشطة المجتمع المينائي على البيئة وعلى الساكنة القريبة من الميناء مما لا يخدم التنمية المستدامة.

لسان تمازيغت

ساكنة حي المستشفى الحسني تلتمس من عامل الإقليم التدخل لرفع الضرر عن طريق تحول لسوق عشوائي

روبورتاج: جماعة بني انصار و حراس مواقف السيارات يوضحون ويردون على اشاعة اداء 10دراهم لدخول شاطئ بوقانا

لسان تيفي

لسان الرأي

نادي القنيطري: العودة إلى الأصول والانتفاضة بعد سنوات من المعاناة

عنوان المقال: الحركة الانتقالية الوطنية للتعليم: هل أصبحت حركة التحاقية؟

الحكومة بين التحديات والإصلاحات: قراءة في الواقع