دعا جلالة الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية، إلى المزيد من التنسيق بين البرلمان والمستشارين بخصوص ملف الصحراء المغربية، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية
وشدد الملك إلى أن ذلك يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها، مؤكدا على أن تدبير ملف الصحراء المغربية، في المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.
