قرر قاضي التحقيق في المحكمة المختصة بجرائم الأموال بالرباط إيداع قاضي تطوان ومحاميين في السجن الاحتياطي بتامسنا بالقرب من مدينة تمارة، بعد تورطهم في اتهامات بالتلاعب في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية، والتي تم الكشف عنها من خلال تسجيلات صوتية مسربة.
اندلعت القضية عندما قدمت زوجة القاضي المتهم تسجيلات صوتية تكشف عن تورطه في معاملات مالية مشبوهة تتعلق بأحكام قضائية صادرة عن محكمة تطوان. تضمنت هذه التسجيلات دلائل على بيع قرارات قضائية بطريقة غير قانونية، مما أثار ضجة واسعة في المجتمع القانوني والقضائي.كشفت التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تقديم 11 شخصًا أمام النيابة العامة المختصة، من بينهم القاضي المتهم الرئيسي ومحاميان يعملان في تطوان، حيث أمر بإيداعهم في الحبس الاحتياطي.
كما تم وضع محام آخر تحت المراقبة القضائية مع منعه من مغادرة البلاد، بينما يتم تابع ستة أشخاص آخرين، بما في ذلك قاضٍ آخر، في حالة سراح.يتابع في هذا الملف المثير للجدل حالة اعتقال قاضٍ ومحامين من هيئة تطوان، ورجل أعمال، فيما يتم تابع محامين من هيئة الدار البيضاء ومحامية من هيئة الجديدة في حالة سراح.
فجرت زوجة القاضي هذا الملف، بعد أن كشفت عن خبايا الملفات القضائية التي يشوبها التلاعب والسمسرة، انتقامًا من زوجها بعد الطلاق. وأكدت المصادر أن هذا الملف مرشح لإسقاط العديد من الأسماء والرؤوس من رجال الأعمال والمال.الملف، الذي أصبح يُعرف بـ”قضية قاضي تطوان”، أثار تساؤلات حول أسباب فضح زوجة القاضي لزوجها. شملت التحقيقات استجواب قضاة ومحامين وعناصر أمنية، حيث أمر الوكيل العام للملك بتوسيع نطاق البحث للوصول إلى كافة خيوط القضية بعد جلسات الاستماع الأولى للمشتبه بهم في غشت الماضي.
