قدّمت البرلماني عن إقليم الدريوش حصيلته خلال نحو ثلاث سنوات ونصف من العمل داخل مجلس النواب، مستعرضاً أبرز ما قام به من مبادرات وأسئلة ومداخلات وترافع حول الملفات الاجتماعية والتنموية للإقليم.
وأوضح أن حصيلته شملت توجيه 63 سؤالاً كتابياً و20 سؤالاً شفوياً، إلى جانب حضور أكثر من 70 اجتماعاً للجان الدائمة، والمشاركة في مناقشة النصوص التشريعية ومشاريع قوانين المالية.
وشملت أبرز الملفات التي ترافع بشأنها الطرق والماء والصحة والتعليم والتشغيل والتكوين المهني والرياضة والتعمير والنقل والاستثمار، فضلاً عن ملفات مرتبطة بمغاربة العالم وتغطية شبكات الاتصالات.
وأكد أن عدداً من المشاريع والاتفاقيات قطع أشواطاً مهمة، من بينها مشاريع لتأهيل المراكز الحضرية، وإحداث منشآت رياضية، وتوسيع عرض التكوين المهني، معتبراً أن ما تحقق كان ثمرة عمل جماعي ساهمت فيه مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية والمنتخبون والموظفون.
وختم البرلماني حصيلته بالتأكيد على أن تجربته كانت الأولى، وأنه قد يكون أصاب في ملفات وأخطأ في أخرى، لكنه لم يدخر جهداً في الدفاع عن مصالح الإقليم.
وبعد تزكية غاز البوتان، يطرح غياب هذا الصوت عن المشهد البرلماني المقبل تساؤلات حول مستقبل الترافع عن ملفات الدريوش، خصوصاً أن الساكنة اعتادت خلال الولاية المنتهية على حضور عدد من قضايا الإقليم تحت قبة البرلمان.
ويبقى الحكم النهائي على هذه التجربة، كما يقول صاحب الحصيلة، للساكنة وحدها، باعتبارها صاحبة الكلمة الفصل في تقييم من مثلها ودافع عن قضاياها.
