يستنكر ورثة المرحوم حدو أعراب ما وصفوه بـ«غياب الشفافية» في مسطرة نزع الملكية التي تم الاعتماد عليها في مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى تجزئة السعادة بحي المطار بمدينة الناظور، على طول طريق الرايط، الرابط بين شارع تاويمة ومؤسسة الرسالة 2.
وأكد الورثة، في تصريحات حصرية مدعومة بمجموعة من الوثائق الرسمية، أن العقار موضوع النزاع يتوفرون بشأنه على شهادات ووثائق ملكية ورسوم عقارية ومستندات إدارية، إلى جانب وثائق منشورة بالجريدة الرسمية، معتبرين أن هذه الوثائق تثبت حقوقهم في العقار المعني بمشروع التوسعة.
وأوضح الورثة أنهم فوجئوا بالطريقة التي تم بها التعامل مع مسطرة نزع الملكية، مطالبين بتوضيحات بشأن مختلف الإجراءات القانونية والإدارية التي سبقت اعتماد المشروع، ومؤكدين تمسكهم بحقهم في الاطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بالعقار ومسار نزع ملكيته والتعويضات المرتبطة به.
وشدد المتحدثون على أنهم سيسلكون جميع الطرق القانونية والمؤسساتية المتاحة من أجل الدفاع عن حقوقهم، وكشف حقيقة ما يعتبرونه اختلالات أو غموضاً يحيط بالملف.
وفي الوقت نفسه، عبّر الورثة عن أملهم في تدخل عامل إقليم الناظور من أجل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية واستدعائهم لفتح باب الحوار والاطلاع على الوثائق التي يتوفرون عليها، بما يسمح بإيجاد حل قانوني ومنصف لهذا الإشكال.
ويؤكد الورثة أن مطلبهم لا يتجاوز، بحسب تصريحاتهم، ضمان الشفافية واحترام المساطر القانونية وحماية حقوق الملكية، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات القانونية والإدارية التي يعتزمون اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.ورثة حدو أعراب يكشفون وثائق رسمية ويستنكرون «غياب الشفافية» في نزع ملكية عقار لتوسعة طريق بالناظوريستنكر ورثة المرحوم حدو أعراب ما وصفوه بـ«غياب الشفافية» في مسطرة نزع الملكية التي تم الاعتماد عليها في مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى تجزئة السعادة بحي المطار بمدينة الناظور، على طول طريق الرايط، الرابط بين شارع تاويمة ومؤسسة الرسالة 2.وأكد الورثة، في تصريحات حصرية مدعومة بمجموعة من الوثائق الرسمية، أن العقار موضوع النزاع يتوفرون بشأنه على شهادات ووثائق ملكية ورسوم عقارية ومستندات إدارية، إلى جانب وثائق منشورة بالجريدة الرسمية، معتبرين أن هذه الوثائق تثبت حقوقهم في العقار المعني بمشروع التوسعة.وأوضح الورثة أنهم فوجئوا بالطريقة التي تم بها التعامل مع مسطرة نزع الملكية، مطالبين بتوضيحات بشأن مختلف الإجراءات القانونية والإدارية التي سبقت اعتماد المشروع، ومؤكدين تمسكهم بحقهم في الاطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بالعقار ومسار نزع ملكيته والتعويضات المرتبطة به.وشدد المتحدثون على أنهم سيسلكون جميع الطرق القانونية والمؤسساتية المتاحة من أجل الدفاع عن حقوقهم، وكشف حقيقة ما يعتبرونه اختلالات أو غموضاً يحيط بالملف.وفي الوقت نفسه، عبّر الورثة عن أملهم في تدخل عامل إقليم الناظور من أجل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية واستدعائهم لفتح باب الحوار والاطلاع على الوثائق التي يتوفرون عليها، بما يسمح بإيجاد حل قانوني ومنصف لهذا الإشكال.ويؤكد الورثة أن مطلبهم لا يتجاوز، بحسب تصريحاتهم، ضمان الشفافية واحترام المساطر القانونية وحماية حقوق الملكية، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات القانونية والإدارية التي يعتزمون اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
وثائق اخرى نحتفظ بها
