تواصل عمالة إقليم الناظور ترسيخ موقعها المتقدم في مجال التحول الرقمي وتجويد الخدمات الإدارية، بعدما حافظت على المرتبة الأولى على مستوى جهة الشرق في معالجة ملفات الرخص الاقتصادية ورخص التعمير عبر المنصة الرقمية «رخص» (Rokhas.ma)، إلى جانب احتلالها المرتبة العاشرة على الصعيد الوطني.
وتعكس هذه النتائج الدينامية الإيجابية التي تعرفها عملية تدبير ومعالجة الملفات على مستوى الإقليم، والجهود المتواصلة المبذولة من طرف مختلف المصالح والمتدخلين المعنيين، في إطار مقاربة ترتكز على الرقمنة، وتبسيط المساطر، وتقليص آجال معالجة الطلبات، والرفع من مستوى النجاعة والشفافية الإدارية.
وقد ساهم اعتماد منصة «رخص» في تبسيط وتجويد مساطر معالجة الرخص الاقتصادية، لاسيما المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، إلى جانب رخص التعمير، بما يتيح تتبعاً أكثر فعالية للملفات ويساهم في تحسين مناخ الأعمال ومواكبة الدينامية الاستثمارية التي يشهدها الإقليم.
ويندرج هذا المسار في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنجاعة في تدبير الخدمات العمومية.
وتواصل عمالة إقليم الناظور، بتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات المتدخلة، جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي والرفع المستمر من جودة الخدمات الإدارية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين ويواكب الدينامية التنموية والاستثمارية التي يعرفها الإقليم.
