أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على ملف “فوريان وجدة”، أحد أبرز قضايا الفساد التي هزت المحجز البلدي بمدينة وجدة، بإصدار أحكام بلغ مجموعها أكثر من 35 سنة سجناً نافذاً في حق المتابعين، فضلاً عن غرامات مالية تجاوزت 361 ألف درهم وتعويضات مدنية فاقت 264 مليون سنتيم.
وجاءت هذه الأحكام عقب تحقيقات وأبحاث كشفت عن اختلالات خطيرة داخل المحجز البلدي، شملت شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، وسرقة سيارات ودراجات نارية محجوزة، إلى جانب أفعال التزوير واستعمال وثائق مزورة.
ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها من الملفات البارزة التي تعكس تشدد القضاء في مواجهة جرائم الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المال العام وصيانة حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات.
