أكدت مصادر متطابقة أن إدارة السجن المحلي بسلوان تتعامل مع عدد من النزلاء بشكل يوصف بـ”الانتقائي” و”خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الإطار المنظم للمؤسسات السجنية”، ما أثار موجة من التساؤلات داخل وخارج أسوار المؤسسة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن أحد السجناء المدانين في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، يقضي عقوبته داخل زنزانة مصنفة ضمن الفئة “ب”، وهي في الأصل مخصصة للنزلاء من ذوي الحالات الجنحية أو المحكومين في قضايا خفيفة او كبار السن والأقل تشديدا ، في حين أن وضعه القضائي يفرض تصنيفه ضمن الفئة “أ”، المخصصة لذوي الأحكام الثقيلة.
المعاملة الخاصة التي يحظى بها السجين المعني، والتي وصفتها مصادر من داخل السجن بـ”الإيجابية والمشبوهة في الآن ذاته”، طرحت أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد توالي شكايات من طرف عائلات سجناء آخرين، نددوا بما وصفوه بـ”التعسف الاداري” و “الحرمان من التطبيب” ، إضافة إلى تقليص الأوقات المخصصة للأنشطة داخل المؤسسة .
يُذكر أن السجن المحلي بسلوان شهد في الأسابيع القليلة الماضية عدة حالات وفاة في صفوف النزلاء، ما أثار موجة من القلق لدى الرأي العام المحلي والوطني، خاصة بعد ورود معطيات عن ترحيل عدد من السجناء المسنين دون مبررات واضحة أو تجاوزات قانونية، في وقت يُوفَّر فيه لسجناء آخرين وضع مريح يتنافى مع مبدأ المساواة بين النزلاء.
وفي تصريح لعائلة أحد المعتقلين المرحلين، أكد أحد أقارب السجين أن “الترحيل تم بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، رغم أن قريبه لم يصدر عنه أي سلوك مخالف للنظام الداخلي للمؤسسة”، مطالباً بفتح تحقيق عاجل حول ظروف الترحيل والتدبير الداخلي للسجن.مصادر حقوقية من جانبها دعت إلى تدخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفتح تحقيق شفاف في الموضوع، والتأكد من مدى احترام إدارة السجن للقوانين المؤطرة لتصنيف ومعاملة السجناء.
