أثارت ثلاث شكايات متتالية وجهها مواطن إلى جهات مركزية، من بينها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، نقاشاً حول ظروف اشتغاله السابقة مع جماعة أولاد داود ازخانين بإقليم الناظور، وذلك بعد أن تحدث عن ما اعتبره ضرراً لحقه جراء توقيفه عن العمل وحرمانه من مستحقاته وكشفت الغطاء عن آساليب التلاعب في ميزانية الجماعة عبر توظيف الآشباح.
وبحسب الوثائق المتوفرة، فإن المعني بالأمر، ويدعى أبو بكر الشرقي ويقطن بمدينة بركان، كان قد وجّه أول شكاية بتاريخ 12 مارس 2024 إلى وزير الداخلية، يلتمس فيها التدخل وفتح تحقيق بخصوص وضعيته المهنية، مشيراً إلى أنه اشتغل سائقاً لعدد من الآليات ووسائل النقل التابعة للجماعة منذ سنة 2010 إلى غاية سنة 2019، وكان يتقاضى راتبه من ميزانية الجماعة لا يتجاوز 1800درهم ، وفق ما تظهره كشوفات الحساب البنكي التي أرفقها بملفه.
ويشير المشتكي في مراسلته إلى أنه فوجئ لاحقاً بتوقيف راتبه دون إشعار مسبق، كما تحدث عن ظروف اشتغاله خلال تلك الفترة، معتبراً أنه لم يكن يستفيد من بعض الحقوق المرتبطة بتنظيم العمل، قبل أن يجد نفسه، حسب تعبيره، خارج الخدمة دون تسوية لوضعيته .وفي سياق متصل، ذكر المعني بالأمر أن زوجته كانت تتقاضى خلال فترة معينة أجراً من ميزانية الجماعة، دون ان تعرف لباب الجماعة طريق .وهو من كان يعمل في مكانها. وهذا ما يجرمه القانون ويمكن اعتبره أمراً غير واضح من حيث طبيعة المهام ، ويستدعي توضيحاً من الجهات المعنية من الذي كان يحمي هذه الجماعة وغيرها من الفساد .
وبعد مرور مدة دون تلقي رد على مراسلته الأولى، وجّه المشتكي شكاية ثانية بتاريخ 4 أبريل 2024 إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، طالب فيها بفتح تحقيق إداري ومالي في الموضوع، مبرزاً أنه قضى سنوات في العمل مع الجماعة قبل أن يتم توقيفه، حسب روايته، دون مبررات واضحة.
وفي يوليوز 2025، بعث المعني بالأمر رسالة تذكير ثالثة إلى وزير الداخلية عبر البريد المضمون، يشير فيها إلى مراسلته السابقة وإلى عدم توصله بأي جواب إلى حدود تاريخ التذكير، ملتمساً من جديد التدخل للنظر في وضعيته، خاصة بعد ما قال إنه أصبح عاطلاً عن العمل ويعاني من تبعات اجتماعية جراء ذلك.وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الآن أي تعليق رسمي من طرف الجماعة المعنية بخصوص ما ورد في هذه الشكايات، كما لم تتضح بعد مآلات المراسلات الموجهة إلى الجهات المختصة.
ويبقى الفصل في هذه المعطيات رهيناً بما قد تسفر عنه أي تحريات من عامل الاقليم السيد جمال الشعراني المعروف بصرامته الادارية ، في إطار ضمان احترام المساطر القانونية وحماية حقوق مختلف الأطراف.
#ملحوظة هامة: حق الرد والتوضيح مكفول للطرف الثاني في إطار قانون النشر
