عرفت قضية الشكاية التي تقدم بها كمال أزعوم ضد مصطفى الخلفيوي، بشأن وقائع مرتبطة بمبلغ مالي يناهز 22 مليون سنتيم، مستجدات جديدة، بعد مثول الطرفين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش والاستماع إلى تصريحاتهما.
وعلمت «لسان بريس» أن النيابة العامة قررت تعميق البحث في الملف، بهدف التحقق من مختلف المعطيات والتصريحات الواردة فيه، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن مآل الشكاية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث قد تشمل الاستماع إلى أشخاص أو جهات وردت أسماؤهم ضمن تصريحات المشتكي، من بينهم موظفة بإحدى القنصليات، وذلك للتحقق من مدى ارتباط إفاداتهم بالوقائع موضوع البحث.
وفي تطور لافت، أفادت المعطيات المرتبطة بالبحث بأن النيابة العامة تحققت من عنوان وارد في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمشتكي، حيث تبين، بحسب المعطيات المتوفرة، أن العقار الموجود بهذا العنوان في مدينة طنجة تعود ملكيته إلى المشتكى به مصطفى الخلفيوي.
ويأتي هذا المعطى في سياق الأبحاث الرامية إلى التحقق من طبيعة العلاقة بين الأطراف، ومدى ارتباط مختلف الوقائع والتصريحات بعضها ببعض، دون أن يعني ذلك، في حد ذاته، حسم المسؤولية القانونية لأي طرف.
وكان مصطفى الخلفيوي قد نفى، في تصريح سابق خص به موقع «لسان بريس»، أي علاقة له بالوقائع أو بالمعني بالأمر، مؤكداً أن ما نُسب إليه، من وجهة نظره، لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
وتتواصل الأبحاث في الملف، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة ودراسة مختلف المعطيات والمحاضر والتصريحات، قبل اتخاذ النيابة العامة القرار الذي تراه مناسباً وفقاً للقانون.
