مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، تتصاعد تساؤلات حول مدى احترام شروط الأهلية القانونية للترشح، وحدود الولايات الرئاسية، في ضوء مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وتتركز أبرز التساؤلات حول إمكانية ترشح مسؤول قضى سنوات طويلة في منصب الكاتب العام منذ سنة 2012، ومدى تأثير السوابق العدلية على أهلية الترشح وتولي المسؤوليات داخل الأجهزة المسيرة للجامعة.
وتنص المادة 23 من القانون 30.09 على تحديد الرئاسة في ولايتين متتاليتين، فيما تخضع شروط العضوية والترشح للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتفرض هذه المرحلة، بحسب متابعين للشأن الرياضي، ضرورة ضمان انتخابات شفافة، والتحقق من أهلية جميع المرشحين، مع تقديم حصيلة مالية وأدبية واضحة عن التدبير السابق.
فكرة أساسية يطرحها النقاش: كرة اليد المغربية تحتاج إلى احترام القانون، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن الأشخاص والحسابات الضيقة.









