عقدت الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، مجلساً برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب دراسة اتفاقية دولية والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مقدمة أشغال المجلس، صادق أعضاء الحكومة على مشروع مرسوم يروم تغيير وتتميم النصوص المنظمة للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تعزيز نجاعتها وفعاليتها في مواكبة المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين.
ويتضمن المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، في إطار تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة ومواكبة تنزيل برامج التنمية الترابية.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتعلق الأولى بتعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال تدقيق شروط وإجراءات الترقية، وتسوية بعض الوضعيات الإدارية والمهنية، وإقرار مقتضيات انتقالية لمعالجة إشكالات مرتبطة بالأقدمية والمسار المهني.
أما المشروع الثاني، فيهم إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي وزارة التعليم العالي، من بينها تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار والتحفيز الوظيفي.
ويهم المشروع الثالث إعادة هيكلة الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي، عبر إحداث مديريات جديدة وتوزيع الاختصاصات بين التعليم العالي العام والخاص، وإعادة تنظيم قطاع البحث العلمي والابتكار، فضلاً عن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني.
وعلى المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، شملت تعيين يوسف الحسني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش–وزان، وخليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.
وتعكس مداولات المجلس تعدد الأوراش الحكومية المطروحة، خاصة ما يرتبط بإعادة تنظيم منظومة الاستثمار، وتطوير تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي، وتحديث الهياكل الإدارية وتعزيز التعاون الدولي.











