عرف ملف الموقوف «ب.ش»، الذي جرى توقيفه مؤخراً من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة دار الكبداني، تطورات جديدة عقب انتهاء الأبحاث الأولية وإخضاع الهواتف المحجوزة لخبرة تقنية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالناظور.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفضت الخبرة التقنية المنجزة على الأجهزة المحجوزة إلى استخراج معطيات وصور وتسجيلات مصورة توصف بالخطيرة، ويُشتبه في ارتباط بعضها بأفعال إجرامية متعددة، من بينها الاختطاف والاحتجاز وتصوير أشخاص في أوضاع مهينة، فضلاً عن مشاهد يُشتبه في توثيقها لأعمال تنكيل بحق بعض الضحايا.
كما كشفت المعطيات التقنية، وفق المصادر نفسها، عن تسجيلات مصورة يُشتبه في ارتباطها باستعمال أسلحة نارية خلال مواجهات سابقة مع عناصر الدرك الملكي، وهي المعطيات التي تخضع للأبحاث القضائية قصد التحقق من طبيعتها ومدى ارتباطها بالأفعال موضوع الملف.
وكان الموقوف موضوع مذكرات بحث وطنية للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والهجرة غير النظامية وحيازة أسلحة نارية، قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية جرت الأسبوع الماضي بين جماعتي بن الطيب ودار الكبداني، والتي عرفت، وفق المعطيات المتداولة، مواجهة مسلحة مع عناصر الدرك الملكي.
وأسفرت العملية الأمنية عن حجز بندقيتي صيد و144 خرطوشة، إلى جانب أسلحة بيضاء ومواد مخدرة ومؤثرات عقلية وموازين إلكترونية ومحجوزات أخرى، تم وضعها رهن الإجراءات القانونية وإخضاعها للخبرات اللازمة.
وفي إطار الأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم الاستماع إلى المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي والفرقة الوطنية للدرك الملكي، وذلك بشأن الأفعال التي يُشتبه في ارتباطه بها، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ المتعين بشأنها.
وقد تمت إحالة الموقوف على الجهة القضائية المختصة، حيث تقرر وضعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلوان، في انتظار مواصلة المسطرة القضائية المرتبطة بهذا الملف.
وتبقى المعطيات التي أظهرتها الخبرة التقنية مجرد عناصر ضمن الأبحاث القضائية الجارية، في حين يظل القضاء وحده الجهة المخولة قانوناً لتحديد طبيعة الأفعال والتهم والمسؤوليات، بناءً على الأدلة والمعطيات التي سيتم تقييمها وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ومن المرتقب أن تكشف مواصلة الأبحاث القضائية عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المحتويات المستخرجة من الهواتف المحجوزة، ومدى ارتباطها بالأفعال موضوع الملف، وكذا احتمال وجود امتدادات أخرى للقضية.
