عرفت قضية الشكاية التي تقدم بها كمال أزعوم ضد الخلفيوي، والمتعلقة بمبلغ مالي يناهز 22 مليون سنتيم، تطورات جديدة، عقب قرار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش تعميق البحث والاستماع إلى الطرفين، في إطار التحقق من مختلف الوقائع والمعطيات المرتبطة بالملف.
وحسب المعطيات المتوفرة، يرتقب أن يتم، يوم غد، تقديم المشتبه به أمام النيابة العامة، للاشتباه في تورطه في أفعال تتعلق بالنصب، وذلك بعد استكمال جانب من إجراءات البحث والاستماع إلى الأطراف المعنية، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بشأن المتابعة والإجراءات القانونية اللاحقة.
وكان الطرفان قد مثلا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، حيث تم الاستماع إلى تصريحاتهما بخصوص الشكاية، قبل أن تقرر النيابة العامة تعميق البحث، بهدف التدقيق في تفاصيل المعاملات المالية والوقائع التي تضمنتها تصريحات المشتكي والمشتكى به.
وشملت المعطيات التي أثيرت خلال البحث احتمال الاستماع إلى أشخاص وردت أسماؤهم في تصريحات المشتكي، من بينهم موظفة بإحدى القنصليات، فضلاً عن التحقق من بعض المعطيات المرتبطة بالعناوين والوثائق التي تم الإدلاء بها ضمن الملف.
وفي سياق متصل، أفادت المعطيات المرتبطة بالبحث بأن النيابة العامة تحققت من عنوان وارد في بطاقة التعريف الوطنية للمشتكي بمدينة طنجة، حيث تبين أن العقار الموجود بهذا العنوان تعود ملكيته، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى الخلفيوي، وهو معطى يدخل ضمن العناصر التي يجري التحقق من دلالاتها وعلاقتها بموضوع الشكاية.
وكان الخلفيوي قد نفى، في تصريح سابق لموقع «لسان بريس»، أي علاقة له بالوقائع موضوع الشكاية، معتبراً أن ما نُسب إليه لا أساس له من الصحة.
وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه إجراءات يوم غد، في قضية أثارت اهتماماً محلياً بالنظر إلى طبيعة المبلغ المالي موضوع النزاع، في وقت يبقى فيه الحسم في المسؤوليات القانونية من اختصاص القضاء، مع ضمان قرينة البراءة وحق جميع الأطراف في الدفاع عن أنفسهم.
