احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، مناقشة رسالة الماستر التي تقدمت بها الطالبة الباحثة دينا الصالحي، لنيل دبلوم الماستر في مسلك الرقمنة وتسوية المنازعات، وذلك حول موضوع: «الطعون في القرارات الإدارية الإلكترونية في المغرب».
وجرت المناقشة أمام لجنة علمية ترأسها الدكتور يوسف عنتار، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور نجيم اهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية، والدكتور مصطفى قريشي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية.
وشكلت المناقشة مناسبة علمية لتقييم مضامين البحث ومقاربة الإشكالات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي للإدارة، ومدى انعكاس اعتماد الوسائل الإلكترونية على القرارات الإدارية وآليات الطعن فيها، في ظل التطورات التي يشهدها تحديث الإدارة العمومية بالمغرب.
وفي إطار ملاحظاته العلمية، شدد الأستاذ الدكتور مصطفى قريشي على أهمية استحضار استراتيجية التحول الرقمي، مع ضرورة تحيين البحث بالمستجدات المرتبطة بآجال المسطرة المدنية، كما توقف عند خصائص القرار الإداري والقرار الإداري الإلكتروني، موضحاً أن الاختلاف بينهما يكمن أساساً في الشكل الذي يصدر به القرار، وليس بالضرورة في طبيعته القانونية.
من جانبه، أثار الأستاذ الدكتور نجيم اهتوت مجموعة من الملاحظات المنهجية والقانونية، خاصة ما يتعلق بالمنصات الإلكترونية، معتبراً أن البحث كان سيكتسب قيمة تطبيقية أكبر لو تم تعزيزه بأمثلة عملية توضح كيفية اشتغال هذه المنصات وانعكاسها على مساطر الطعن.
كما دعا إلى التمييز بوضوح بين الجوانب الشكلية والموضوعية في معالجة الموضوع، وتعزيز البناء المنهجي للمبحث المتعلق بالطعون في القرارات الإدارية، من خلال التمييز بين التظلمات الولائية والتظلمات الرئاسية، قبل الانتقال إلى الطعون على المستوى القضائي.
وأكد الأستاذ اهتوت كذلك ضرورة التدقيق في استعمال المصطلحات القانونية، مستحضراً التمييز بين التوقيع الإلكتروني الذي يرتبط بالشخص المعني، والخاتم الإلكتروني الذي يرتبط بالإدارة، باعتبارهما آليتين مختلفتين في سياق المعاملات والقرارات الإدارية الرقمية.
وفي ختام المناقشة، نوهت اللجنة على لسان بالمجهود العلمي الذي بذلته الطالبة الباحثة، وبأهمية الموضوع الذي يعالج أحد التحديات القانونية التي أفرزها التحول الرقمي بالمغرب، قبل أن تقرر منحها ميزة 18/20، مع التوصية بنشر البحث.
ويعكس هذا التتويج أهمية البحث الأكاديمي في مواكبة التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة المغربية، وما تفرضه من نقاشات قانونية جديدة بشأن ضمانات المشروعية وحماية حقوق المرتفقين وتعزيز الثقة في القرارات الإدارية الإلكترونية.























