لم تعد قضية محل BENAMAR FAST-FOOD بالناظور مجرد خلاف عادي بين صاحب نشاط تجاري وبعض الجيران، بعدما يقول ملاك وساكنو العمارة إنهم يعيشون منذ مدة تحت وطأة الدخان والروائح الكريهة والضجيج، في وقت تؤكد فيه الوثائق المتوفرة أن شكايات ومراسلات سبق أن وُجّهت إلى الجهات المختصة للمطالبة بالتدخل.
وحسب مضمون الشكاية التي تقدم بها ممثلو اتحاد الملاك المشتركين، فإن المشكل يرتبط خصوصاً بتركيب واستغلال مدخنة تابعة للمحل، والتي يقول المتضررون إنها أصبحت مصدراً مستمراً للدخان والروائح داخل محيط العمارة، فضلاً عن ضجيج التجهيزات المستعملة في النشاط التجاري.
المثير في هذا الملف أن المتضررين لا يتحدثون عن واقعة عابرة أو إزعاج محدود، وإنما عن معاناة متواصلة، يقولون إنها تؤثر بشكل مباشر على راحتهم وعلى ظروف عيشهم داخل مساكنهم.
وتشير الوثائق التي اطلعت عليها الجريدة إلى أن المشتكين سبق أن طرقوا أبواب السلطات المحلية، كما تمت معاينة الوضع ميدانياً من طرف لجنة تابعة للملحقة الإدارية السابعة، غير أن السكان يؤكدون أن المشكل ما يزال قائماً إلى حدود اليوم، وأن الدخان والروائح والضجيج لم تختفِ.
وتضمنت الشكايات الموجهة إلى السلطات عدة مؤاخذات، من بينها انبعاث الروائح الكريهة والدخان داخل الممرات، وتسرب مادة سوداء من المدخنة، وتشويه المنظر العام للعمارة، فضلاً عن التأثير السلبي على راحة السكان وسلامتهم، وما يسببه ذلك من توتر ونزاع بين الملاك وصاحب المحل.
ويقول الملاك إنهم لا يعترضون على النشاط التجاري من حيث المبدأ، ولا يسعون إلى قطع مصدر رزق صاحبه، وإنما يطالبون بشيء بسيط وواضح: أن يمارس النشاط في إطار يحترم القانون وحقوق الجيران، وألا تتحول العمارة إلى فضاء لاستنشاق الدخان وتحمل الضجيج بشكل يومي.
غير أن استمرار الوضع، رغم المراسلات والمعاينات، يطرح علامات استفهام جدية حول مدى نجاعة التدخلات السابقة، وحول الإجراءات التي يفترض اتخاذها للتأكد من احترام المحل للشروط القانونية والتقنية والصحية المرتبطة باستغلاله.
فهل يعقل أن يظل سكان عمارة بأكملها يشتكون من الدخان والضجيج، بينما ينتظرون منذ مدة حلاً نهائياً؟
وهل أصبحت الشكايات والمعاينات مجرد أوراق تُضاف إلى الملف دون أن تنتهي المعاناة على أرض الواقع؟
إن القضية، بحسب المتضررين، لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، خصوصاً أن الأمر يتعلق براحة وسلامة أسر تعيش داخل العمارة، وليس بمجرد خلاف شخصي يمكن أن يطول إلى ما لا نهاية.
وفي انتظار تدخل حاسم، يطالب الملاك الجهات المختصة بإعادة معاينة الوضع ميدانياً، والتحقق من مدى احترام المحل للضوابط المعمول بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الضرر، مع ضمان استمرار النشاط التجاري في احترام تام لحقوق باقي الملاك والسكان.
فالسكان لا يطلبون المستحيل.. يريدون فقط أن يفتحوا نوافذ منازلهم دون دخان، وأن يعيشوا داخل عمارتهم دون ضجيج، وأن تُحترم حقوقهم دون أن يضطروا إلى إعادة طرق الأبواب كل مرة.ويبقى السؤال الذي ينتظر سكان العمارة جواباً واضحاً عنه: من سيضع حداً لهذه المعاناة، ومتى؟
