فجّرت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، نقاشاً جديداً حول تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم، بعدما كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي قالت إنها تشوب تدبير الشؤون الإدارية والتربوية بعدد من المديريات الإقليمية.
وفي مقدمة الملفات التي أثارتها النقابة، المطالبة بفتح تحقيق إداري بشأن ما وصفته بحالات «الأساتذة الأشباح» بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرادة، مع ضرورة الكشف عن حقيقة هذه الحالات وترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية عند ثبوت أي تجاوزات.
ولم يقتصر تحرك النقابة على مديرية جرادة، بل امتد ليشمل مديريات فجيج وجرسيف وجرادة وتاوريرت، حيث سجلت ما اعتبرته اختلالات محتملة في تدبير الفائض والخصاص، فضلاً عن طريقة إسناد التكليفات، داعية إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم.
كما وضعت النقابة عدداً من الملفات الاجتماعية والمهنية ضمن مطالبها، وفي مقدمتها إنصاف الفئات التعليمية التي جرى إقصاؤها من الاستفادة من منحة الريادة، وتسوية الملفات العالقة المرتبطة بالحركة الانتقالية، فضلاً عن صرف التعويضات المالية المستحقة للمعنيين بها.
وترى الجامعة الوطنية للتعليم أن استمرار هذه الاختلالات، في حال ثبوتها، من شأنه أن ينعكس سلباً على الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية، وعلى مناخ الثقة داخل المؤسسات التربوية والإدارات الإقليمية.
وتبعاً لذلك، تطالب النقابة الجهات الوصية بالتدخل العاجل وفتح تحقيقات إدارية لتحديد المسؤوليات، ووضع حد لأي ممارسات من شأنها المساس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى الرهان المطروح هو مدى تجاوب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات المعنية مع هذه المطالب، وتقديم توضيحات بشأن الملفات المثارة، بما يضمن معالجة الاختلالات وإنصاف المتضررين، والحفاظ على حقوق الشغيلة التعليمية ومصلحة المدرسة العمومية.
ويبقى حق الرد والتوضيح مكفولاً للجهات المعنية.
















