أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة ثلاثة متهمين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة إمزورن مطلع شهر أكتوبر الماضي، والتي شهدت مواجهات وأعمال شغب أدت إلى إلحاق خسائر مادية وتوترات أمنية في المنطقة. وبلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة في هذا الملف ثماني سنوات سجناً نافذاً، حيث حكمت المحكمة على المتهم الأول بأربع سنوات سجناً نافذاً، فيما أدين المتهمان الثاني والثالث بسنتين نافذتين لكل واحد منهما.
كما قررت المحكمة إلزام المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني قدره 15 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية الأضرار التي لحقت بممتلكاتها أثناء تلك الأحداث. وقد توبع المتهمون بتهم عديدة، من بينها وضع حواجز في الطريق العام وعرقلة السير، وإضرام النار عمداً في منقولات، والعصيان والتخريب باستعمال القوة، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم، فضلاً عن التحريض عبر وسيلة إلكترونية ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وينهي هذا الحكم المرحلة الابتدائية من مسار القضية، في وقت تتواصل فيه المتابعة المجتمعية والحقوقية لمسار هذا الملف الذي أثار نقاشاً واسعاً حول تدبير الأمن وحماية النظام العام خلال الأحداث التي عرفتها إمزورن.
