تشهد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تداول منشورات تدعو إلى الخروج يوم 9 غشت، في دعوات تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن أهدافها وخلفياتها، خاصة في ظل تصاعد حملات التضليل الرقمي التي تستغل الفضاء الإلكتروني لبث الإشاعات وتأجيج الاحتقان.
وأمام مثل هذه الدعوات، تبقى المسؤولية الجماعية والوعي المجتمعي خط الدفاع الأول. فالتثبت من مصادر الأخبار وعدم الانسياق وراء الحسابات المجهولة أو المحتويات التحريضية يعد واجباً وطنياً، لأن نشر الفوضى يبدأ غالباً بكلمة أو منشور قبل أن يتحول إلى سلوك قد يضر بأمن المجتمع واستقراره.ورجال الأمن، بمختلف أسلاكهم، هم أبناء هذا الوطن، يؤدون مهامهم في حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام وفق القانون. ولا يكاد يخلو بيت مغربي من قريب أو صديق أو فرد من العائلة ينتمي إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما يجعل الحفاظ على جسور الثقة والاحترام المتبادل مسؤولية مشتركة.إن الاختلاف في الآراء حق يكفله القانون، لكن التحريض على العنف أو الفوضى أو المساس بالممتلكات والأشخاص لا يخدم إلا من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام بين أبناء الوطن الواحد.
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج المغرب إلى وعي مواطنيه، وإلى التمسك بقيم الوحدة والتضامن، وعدم منح مروجي الإشاعات والفتنة فرصة لتحقيق أهدافهم. فحماية الوطن ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية كل مواطن يحرص على أمن بلده واستقراره.يداً في يد من أجل مغرب آمن ومستقر… فوعي المواطنين هو السد المنيع في وجه كل محاولات الفتنة والتضليل.
