صدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب قرار رسمي يقضي بنقل عدد من السيدات والسادة القضاة بين محاكم مختلفة، وذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة منهم خلال دورة المجلس المنعقدة في شهر سبتمبر 2025. وجاء القرار استناداً إلى أسس دستورية وقانونية رصينة، تشمل أحكام الدستور المغربي والظهائر الشريفة الصادرة بتنفيذ القوانين التنظيمية للمجلس ولنظام القضاء، بالإضافة إلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضحت الوثيقة أن هذه القرارات اتخذت “رعاية لما اقتضته المصلحة القضائية”، مما يؤكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين متطلبات العمل القضائي وخدمة الصالح العام، من خلال تعزيز توزيع الكفاءات وتغطية الاحتياجات في مختلف المحاكم. ويعتبر هذا النقل آلية إدارية وقانونية معتادة تساهم في دينامية المنظومة القضائية وتبادل الخبرات بين أعضائها.
ويترقب المهتمون بالشأن القضائي تنفيذ هذه القرارات، التي من شأنها المساهمة في تحسين أداء المحاكم وتطوير عملها، تماشياً مع الجهود الرامية إلى تطوير قطاع العدالة وضمان استقلاليته وكفاءته.
وبخصوص لائحة الانتقالات من والى محاكم الناظور :
