تعيش كواليس حزب الاستقلال بالجهة الشرقية على صفيح ساخن، بعدما تحولت الأحاديث الداخلية إلى ما يشبه محاكمات سياسية صامتة، عنوانها العريض: من يملك النفوذ والمال والعلاقات الأقرب إلى مراكز القرار، يحجز مكانه داخل اللوائح الانتخابية دون عناء النضال أو المسار التنظيمي الطويل.
مصادر متطابقة من داخل الحزب تتحدث عن تحركات مثيرة يقودها برلماني حالي بإقليم الناظور، في محاولة لاستقطاب برلماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وسط حديث متداول عن “صفقة سياسية” تقوم على الإغراءات والوعود الانتخابية، مقابل ضمان مواقع متقدمة داخل الحزب، من بينها فرض قريبة له ضمن اللائحة الجهوية الخاصة بالنساء، وهو ما خلف حالة غضب وسط عدد من الاستقلاليين الذين يرون أن الحزب بدأ يفقد هويته التنظيمية لصالح منطق “الشكارة والولاءات”.
وفي بركان، لم يكن الوضع أقل سخونة، بعدما تداولت صفحات محلية معطيات تتعلق بما وصفته بـ”التحركات الغامضة” المرتبطة باسم حكيم بنعبد الله، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لفريق ، حيث يتم الحديث عن سعيه لفرض إحدى المقربات منه ضمن اللائحة الجهوية، في مشهد اعتبره كثيرون تكريسًا لمنطق العلاقات الشخصية بدل مبدأ الاستحقاق الحزبي.
وتقول أصوات غاضبة من داخل الحزب إن عدداً من المناضلين الذين أفنوا سنوات داخل الهياكل والتنظيمات المحلية وجدوا أنفسهم خارج دائرة الاهتمام، بينما تُفتح الأبواب بسرعة أمام أسماء لا تربطها بالحزب سوى “علاقات نافذة” أو دعم من شخصيات تتحكم في مفاصل القرار الانتخابي.
الصمت الذي تلتزمه قيادة الحزب زاد من حجم التأويلات، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن وجود “لوبيات انتخابية” تعيد تشكيل الخارطة الداخلية للحزب على المقاس، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، في وقت أصبح فيه السؤال الأكثر تداولًا داخل الكواليس: هل ما يزال حزب الاستقلال حزبًا سياسيًا يؤمن بالنضال والكفاءة؟ أم أنه تحول إلى فضاء لتوزيع التزكيات وفق منطق المصالح والعلاقات الخاصة؟
أسئلة محرجة باتت تلاحق “حزب الميزان” بالجهة الشرقية، وسط مخاوف من انفجار تنظيمي قد يعصف بما تبقى من صورة الحزب لدى قواعده التقليدية والرأي العام المحلي.
