أثارت وثيقة داخلية منسوبة إلى شركة Aeolon Renewable Energy Morocco موجة من التساؤلات، بعدما وجهت الإدارة إشعارًا إلى جميع الموظفين يحمل عنوانًا لافتًا: “إشعار بمنع المشاركة في الدعارة أو أي أعمال غير قانونية ذات صلة”، وهو مضمون اعتبره عدد من المتابعين غير مألوف داخل مؤسسة صناعية، ويفتح الباب أمام الكثير من التأويلات
وتنص الوثيقة على منع أي موظف من المشاركة في أعمال الدعارة أو الوساطة فيها أو تنظيمها أو أي أنشطة تعتبر مخالفة للقانون المغربي، مع التأكيد على أن الشركة ستتخذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل النهائي، مع إمكانية إبلاغ السلطات المختصة إذا ثبتت أي مخالفة.
ورغم أن احترام القانون والأخلاقيات المهنية يعد من المبادئ الأساسية داخل أي مؤسسة، فإن صياغة البلاغ بالشكل الذي صدر به أثارت علامات استفهام عديدة، خاصة أنه لم يوضح ما إذا كان الأمر يتعلق بحادثة وقعت بالفعل داخل الشركة، أو بتوصية صادرة عن السلطات، أو مجرد إجراء احترازي يدخل ضمن سياسة الامتثال الداخلي.
ويرى متابعون أن اختيار هذا الموضوع تحديدًا، دون تقديم أي معطيات أو سياق يفسر أسباب إصدار البلاغ، يجعل الوثيقة “ملغومة” من حيث الصياغة، وقد ينعكس سلبًا على صورة المؤسسة والعاملين بها، خصوصًا في ظل غياب أي توضيح رسمي يبدد اللبس.
وفي هذا السياق، يبرز ملتمس مشروع إلى إدارة الشركة من أجل إصدار بلاغ توضيحي للرأي العام وللعاملين، يجيب عن مجموعة من التساؤلات، من بينها:
- ما الدوافع الحقيقية وراء إصدار هذا الإشعار؟
- هل جاء على خلفية وقائع محددة أم أنه يدخل في إطار سياسة عامة للامتثال؟
- ولماذا تم اختيار هذا العنوان والمضمون دون تقديم أي شرح يرفع الغموض؟
إن الشفافية في مثل هذه الحالات تبقى السبيل الأمثل لتفادي الإشاعات وسوء الفهم، وحماية سمعة العاملات بالشركة اولا وطمأنة موظفيها وشركائها، خاصة وأن أي وثيقة رسمية تحمل عبارات من هذا النوع قد تثير جدلًا واسعًا إذا لم تكن مصحوبة بتوضيحات كافية.
