أعاد توقيف صاحبة محل للتدليك بورزازات، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق باستغلال مستخدمات وشبهات الاتجار بالبشر، طرح تساؤلات حول مدى احترام بعض محلات المساج بالناظور للضوابط القانونية المنظمة لأنشطتها.
وتتداول أوساط محلية معطيات بالناظور بشأن شبهات تستدعي التحقق، من بينها احتمال فرض التزامات مالية وديون مرتفعة على بعض المستخدمات، يُتحدث عن وصولها إلى 100 ألف درهم، بما قد يشكل وسيلة للضغط عليهن وتقييد حريتهن في حال ثبوت هذه الممارسات.
وأمام هذه المعطيات، يبرز التساؤل حول مدى تدخل المصالح الأمنية والسلطات المختصة بالناظور للتحقق من قانونية هذه الأنشطة، والتأكد من عدم استغلال هشاشة النساء تحت غطاء خدمات التدليك والمساج .
وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى التحقق الرسمي، مع التأكيد على أن الهدف هو تطبيق القانون وحماية المستخدمات، دون توجيه اتهامات مسبقة أو المساس بالمحلات التي تزاول أنشطتها بشكل قانوني.
