تشهد مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور حالة من الاحتقان والتوتر، على خلفية ما وصفته نقابة المتصرفين التربويين بـ”الفوضى والتخبط التدبيري وغياب المسؤولية”، وهو ما اعتبرته النقابة وضعًا يهدد السير العادي للمؤسسات التعليمية بالإقليم.
وفي بيان شديد اللهجة، عبر المكتب الإقليمي للنقابة عن سخطه من الوضع الداخلي للمصلحة، مؤكدًا أن دورها المحوري داخل المنظومة التربوية أصبح مهددًا بسبب ما اعتبره “اختلالات بنيوية وسلوكات غير مهنية”.
أبرز الاختلالات المسجلة
النقابة وقفت عند مجموعة من النقاط التي تقول إنها تعكس تدهور الوضع الإداري والتربوي داخل المصلحة، من أبرزها:
غياب المقاربة التشاركية والتواصلية مع رؤساء المؤسسات التعليمية في تدبير الملفات والمشاريع.
تسريب تقارير ومضامين مهنية إلى جهات غير معنية، في خرق لمبدأ السر المهني.
الغياب المتكرر عن مقر العمل والاكتفاء بالتواصل الهاتفي، مما يعطل مصالح المرتفقين ويؤثر على أداء الإدارات التربوية.
التدخل في اختصاصات مصالح أخرى داخل المديرية والإساءة لبعض رؤساء المؤسسات.
توجيه خطابات وُصفت بـ”التحريضية” ضد المتصرفين التربويين خلال الاجتماعات الرسمية واللقاءات التكوينية.
إعداد تقارير فردية اعتبرتها النقابة “كيدية”، في تجاوز لمبدأ الحياد الإداري.
تحويل مكتب المصلحة إلى فضاء غير ذي صلة بالمهام التربوية.
فوضى في عملية توزيع الكراسات الخاصة بمؤسسات الريادة، وطرح تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من الفائض.
تدبير مرتجل وسري لاجتماعات اللجنة الطبية للتربية الدامجة، دون إشراك رؤساء المؤسسات أو تمكين الأسر من مواكبة ملفات أبنائها.
التستر على ملفات أخلاقية قالت النقابة إنها “خطيرة”، وعدم إحالتها على لجان تقصي.
الاستفادة من سكن وظيفي بإعدادية محمد الزرقطوني دون سند قانوني واضح.
توقيع تراخيص للساعات الإضافية دون الرجوع إلى الجداول والوثائق الإدارية.
دعوة إلى الإعفاء والمقاطعة
بناء على ما ورد في البيان، طالبت النقابة بإسقاط التكليف عن المسؤولة الحالية للمصلحة، معتبرة أن استمرارها في هذا المنصب “أضر بالمرفق العمومي وبالصورة الاعتبارية للمديرية”، مشيرة في الآن نفسه إلى أن وضعها الصحي يطرح “إشكالات قانونية وأخلاقية”.
ودعت النقابة المتصرفين التربويين بالإقليم إلى مقاطعة المصلحة وعدم التعامل معها مؤقتًا، إلى حين اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها.
واختتم المكتب الإقليمي بيانه بالتشديد على أن الوضع يتطلب تدخلاً مستعجلاً من الجهات الوصية، لضمان استمرارية الأداء الإداري والتربوي في احترام تام للقانون.
