أكدت مصادر موثوقة أن المصالح المختصة أقدمت على توقيف قائدين تابعين لجماعة سلوان، ويتعلق الأمر بقائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الثانية، وذلك في سياق التحقيق في شبهات تتصل بالتراخيص والتغطية الإدارية للعقار الذي كان يُستغل كملاذ سري للمشتبه فيه.
وجاء هذا التطور بعد العملية الأمنية التي استهدفت فيلا فاخرة كان يشتبه في اتخاذها وكراً للمعني بالأمر، حيث كشفت التحريات أن العقار شهد خروقات في مساطر التعمير ومحاولات للحصول على وثائق إدارية خارج الضوابط القانونية.
المعطيات تشير إلى أن التحقيق تركّز حالياً على شبهة التواطؤ أو الإهمال الإداري، خاصة بعد رصد طلبات سابقة للاستفادة من شهادات تخص العقار، ومحاولة تبرير استغلاله عبر عقود كراء موجّهة للتمويه.
وتُواصل الأجهزة الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الاستماع إلى عدد من المسؤولين والمنتخبين والوسطاء المحتملين، بهدف تحديد حجم المسؤوليات في تمكين المشتبه فيه من فضاءات آمنة لتنفيذ أنشطته بعيداً عن الرقابة.
ويُعد توقيف القائدين أول إجراء من نوعه في هذا الملف، ويعكس توجهاً واضحاً نحو متابعة كل من قد يكون أسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعطيل تطبيق القانون أو تغطية أنشطة مخالفة.التحقيقات ما تزال مستمرة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه من أسماء ومعطيات إضافية خلال الأيام المقبلة.
هذا وتم تعيين قائدين جديدين اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر الجاري . والامر متعلق بقائدين كانا يمارسان عملهما داخل عمالة الناظور .
