تواصل مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها المكثفة على خلفية جريمة مقتل شاب بضواحي مدينة العروي بإقليم الناظور، التي أثارت صدمة واسعة في الرأي العام المحلي، بعد كشف المعطيات الأولية عن احتمال ارتباطها بصراعات بين شبكات تنشط في الاتجار بالمخدرات القوية.
وحسب مصادر إعلامية، أسفرت التحريات عن توقيف سبعة أشخاص حتى الآن، منهم شخصان من العروي، وأربعة من جماعة أزغنغان، وشخص من بني سيدال، وذلك للاشتباه في تورطهم بدرجات متفاوتة في هذه القضية.
من بين الموقوفين اسم ثقيل أثار جدلاً واسعًا، يتعلق بالنائب الأول لرئيس جماعة بني سيدال لوطا، في تطور أعاد طرح أسئلة حول طبيعة العلاقات المتشابكة التي قد تربط بعض الفاعلين المحليين بشبكات مشبوهة.
وأفادت المصادر أن أحد المشتبه فيهم من ضواحي العروي سلم نفسه طواعية لعناصر الدرك الملكي، فيما تواصلت العمليات الأمنية لتوقيف باقي المتورطين المحتملين. كما نفذت عناصر الدرك، بتنسيق مع مصالح الشرطة، عملية تفتيش لمنزل بحي براقة بمدينة العروي مساء أمس، يُرجح أنه يعود لأحد الموقوفين، بحثًا عن أدلة إضافية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الجريمة قد تكون نتيجة تصفية حسابات بين أطراف تنشط في الاتجار بالمخدرات القوية، وهو ما يفسر تعدد الامتدادات الجغرافية للموقوفين واتساع دائرة البحث.
ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد كافة المسؤوليات وترتيبها قبل تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، في وقت تطالب فيه الساكنة بتشديد القبضة الأمنية ومحاربة الشبكات الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
