أكدت محكمة النقض في قرار حديث أن مسؤولية المهندس المعماري لا تقتصر على إعداد التصاميم الهندسية فقط، بل تشمل كذلك تتبع ومراقبة مختلف مراحل إنجاز البناء إلى غاية استكمال الأشغال والحصول على رخصة السكن.
واعتبرت المحكمة أن المهندس المعماري يتحمل مسؤولية تعاقدية عن العيوب أو الاختلالات التي قد تشوب البناء أثناء فترة التشييد، بما في ذلك تلك الناتجة عن أعمال المقاول، طالما أن مهام المراقبة والتتبع تدخل ضمن اختصاصاته المهنية.
كما شددت محكمة النقض على أن عدم تحديد نسبة مساهمة كل طرف في وقوع الضرر لا يسقط المسؤولية، بل يبرر الحكم بالتعويض على وجه التضامن بين المسؤولين، ضماناً لحقوق المتضررين وحماية لمصالحهم القانونية.
