عرف ملف غابة 33 تطورات جديدة، بعدما أفادت معطيات متداولة بتوقيف ستة عناصر من الدرك الملكي، للاشتباه في وجود علاقات تربطهم بأشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، وذلك في سياق الأبحاث والتحريات الجارية بشأن هذه القضية.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد امتدت التحقيقات لتشمل العناصر الدركية الستة، من أجل التحقق من طبيعة العلاقات التي قد تكون جمعتهم ببعض المشتبه في ارتباطهم بشبكات الاتجار بالمخدرات، فضلاً عن تحديد ما إذا كانت هناك أفعال تشكل إخلالاً بالواجبات المهنية أو استغلالاً محتملاً للصفة الوظيفية. وتبقى هذه المعطيات في انتظار التأكيد الرسمي، كما أن الاشتباه لا يعني ثبوت المسؤولية.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتتبع داخل الأجهزة المكلفة بمحاربة الاتجار بالمخدرات، خاصة في ظل تداول معطيات بشأن ورود أسماء بعض العناصر في ملفات وقضايا مرتبطة بهذا المجال.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، باعتبارها الجهة المعنية بتكريس اليقظة والرقابة الصارمة، وضمان تخليق المرفق الأمني وتحصينه من كل ما من شأنه أن يثير الشبهات أو يمس بثقة المواطنين.
فالمرحلة تقتضي، أكثر من أي وقت مضى، التعامل الجدي مع كل المعطيات والشبهات، والتحقق منها وفق المساطر القانونية، وترتيب المسؤوليات متى ثبتت المخالفات، مع صون سمعة العناصر التي تؤدي مهامها في إطار القانون. ويبقى الرهان هو أن تشمل الأبحاث جميع الامتدادات المحتملة، دون استثناء أو انتقائية، حتى تتضح حقيقة ما جرى في ملف غابة 33.
