رداً على ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول ما وُصف بـ”فضيحة إلغاء مناقشة دكتوراه باحثة دون مبرر” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، أكدت عمادة الكلية أن ما تم ترويجه يتضمن معطيات زائفة ومغلوطة، مشددة على رفضها القاطع لمحاولات المساس بمصداقية المؤسسة الأكاديمية أو التشكيك في نزاهة أطرها.
نص البـــــــــــــــــــــــيان التوضيحي
على إثر ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة تتعلق بوضعية طالبة مسجلة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – آكدال، حول موضع أو تحت عنوان :” فضيحة في كلية الحقوق آكدال – إلغاء مناقشة دكتوراه باحثة دون مبرر يثير صدمة واستنكارا واسعين”. وفي هذا الشأن فإن عمادة الكلية، تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الادعاءات الزائفة، وتؤكد رفضها القاطع لكل محاولة للنيل من مصداقية هذه المؤسسة الجامعية العريقة، أو التشكيك في نزاهة أطرها التربوية والإدارية وكرامة طلبتها.وتؤكد العمادة أن إجراءات مناقشة أطروحة الدكتوراه لهذه الطالبة تخضع لضوابط قانونية دقيقة ومحددة، ينص عليها القرار رقم 1011731 المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه، لا سيما في فصله السابع، الذي يحدد بوضوح أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة، بناء على اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه وبعد استشارة المشرف على الأطروحة. كما أن الترخيص بمناقشة الأطروحة لا يتم إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية والعلمية الجارية بها العمل.وفيما يتعلق بالحالة المثارة، توضح العمادة أن ملف الطالبة المعنية كان لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه، كما لم يصدر أي إشعار رسمي يحدد تاريخ المناقشة. وقد جرى إبلاغ الطالبة المعنية بجميع هذه المعطيات بشكل واضح ورسمي من طرف إدارة الكلية. كما تم عقد اجتماع بين العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه، خصص لدراسة بعض الملفات (منها ملف الطالبة المعنية) واقتراح موعد مناسب للمناقشة، في احترام تام للمساطر المعمول بها.وعليه، تؤكد عمادة الكلية، وبكل وضوح، أنه لم يتم إلغاء أي مناقشة، لكونه لم يصدر أصلا أي ترخيص رسمي يجيز مناقشة الأطروحة.كما تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد رسمي للمناقشة داخل الكلية، ولم توجه أي مراسلات في هذا الشأن إلى أعضاء لجنة المناقشة.وإذ تعرب العمادة عن أسفها الشديد إزاء إقدام بعض الجهات على تبني أساليب التحريف ونشر الإشاعات المغرضة، فإنها تؤكد، بكل وضوح وحزم، تشبثها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلال قرارها الأكاديمي والإداري، وحرصها الدائم على احترام القوانين المؤطرة للجامعة المغربية.كما تشدد على التزامها الراسخ بمواصلة أداء رسالتها التكوينية والعلمية بكل مسؤولية وجدية، في خدمة الطلبة والمجتمع.ويظل مناخ الكلية محفوفا بروح التعاون والتقدير المتبادل، في التعاطي مع مختلف القضايا الطلابية بما يضمن معالجتها في إطار من الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها.
