شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، مساء اليوم، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الباحث يزيد كلابيلي، في موضوع: “التراضي في العقود الإلكترونية: أوجه الحماية والقصور التشريعي”، وذلك في إطار الأنشطة الأكاديمية والعلمية لمختبر البحث في العلوم القانونية والأنظمة المدنية والمهنية والتحولات الرقمية.
وتكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الجامعيين، برئاسة الدكتور أحمد خرطة، وعضوية كل من الدكتور نجيم أهتوت بصفته مشرفًا، والدكتورة خديجة علاوي، والدكتور نور الدين الرحالي، والدكتور محمد البرانصي.
وعرفت المناقشة أجواء أكاديمية رصينة، اتسمت بالهدوء والعمق العلمي، حيث ناقش أعضاء اللجنة مختلف الجوانب القانونية والمنهجية للأطروحة، مشيدين بالمجهود البحثي الذي بذله الباحث، رغم محدودية المراجع المتخصصة في هذا المجال الحديث.
وأكد أعضاء اللجنة أن موضوع الأطروحة يكتسي أهمية بالغة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، وما يفرضه من تحديات قانونية جديدة تتعلق بالعقود الإلكترونية وحماية المتعاقدين، معتبرين أن المنظومة التشريعية والاجتهادات القضائية في مجال الرقمنة ما تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتأصيل لمواكبة التطورات التكنولوجية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الإطار القانوني المنظم له.
كما نوهت اللجنة بالأخلاق الرفيعة التي يتحلى بها الباحث يزيد كلابيلي، وبالمستوى العلمي المتميز الذي أبان عنه خلال إعداد الأطروحة والدفاع عنها، معتبرة أن البحث يشكل إضافة علمية في مجال القانون الخاص والرقمنة.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة بالإجماع منح الباحث يزيد كلابيلي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جدًا”، مع التوصية بنشر الأطروحة، تقديرًا لقيمتها العلمية وإسهامها في إثراء النقاش القانوني حول العقود الإلكترونية في ظل التحول الرقمي.
