أثار القرار الأخير الصادر عن المكتب الوطني للصيد بتاريخ 10 مارس 2026، والقاضي بتغيير شروط الأداء عبر الشيك داخل أسواق البيع الأول ومراكز الفرز، موجة غضب واسعة في صفوف مهنيي الصيد البحري بعدد من موانئ المملكة.
واعتبرت الهيئات المهنية، وفي مقدمتها الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن القرار أحادي وإقصائي، محذّرة من انعكاساته على التوازنات المالية ومبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق.
وفي ظل هذا الاحتقان، أعلنت جمعيات مهنية عن خطوات تصعيدية، شملت توقفًا جزئيًا عن العمل ومقاطعة الأسواق نهاية الأسبوع، إلى جانب دعوات لتعليق نشاط الصيد التقليدي.
في المقابل، شهدت موانئ الناظور وآسفي مرونة في التطبيق، حيث تمت الاستجابة لمطالب المهنيين والاستمرار في العمل بالنظام السابق، فيما تعيش الحسيمة و سيدي إفني و الداخلة حالة “بلوكاج” بسبب تعثر تنفيذ القرار.
ولوّحت الهيئات المهنية بمزيد من التصعيد في حال استمرار الوضع، مطالبة بالتراجع الفوري وفتح حوار جاد، بينما يظل الترقب سيد الموقف في انتظار تفاعل المكتب الوطني للصيد مع هذه التطورات التي تهدد استقرار تموين الأسواق بالمنتجات البحرية.
