أثارت وثائق ومعطيات متداولة بشأن توزيع مهام التفتيش بمديرية التربية الوطنية بالناظور جدلاً واسعاً، خصوصاً حول إسناد مهام تفتيش عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي إلى رئيسة مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حول مدى انسجام الجمع بين المسؤولية الإدارية ومهام التفتيش مع قواعد الحياد وتفادي حالات تنازع المصالح، خاصة في ظل ارتباط المسؤولة بتدبير ملفات تدخل ضمن اختصاص المصلحة.
كما أثار توزيع عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، من بينها مؤسسات يونس والنخبة وإيكول دي جيني وعمرو والبيان والتبيين والهدى، ضمن المهام المسندة إليها، تساؤلات حول المعايير المعتمدة في توزيع المقاطعات والمهام بين أطر التفتيش.
وتطالب أصوات مهتمة بالشأن التعليمي بتوضيحات من المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بشأن الأساس التنظيمي لهذه التعيينات، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى توضيح رسمي وتحقيق إداري، خصوصاً لتحديد مدى مطابقة عملية توزيع مهام التفتيش للمساطر والضوابط المعمول بها.
