شهدت حسابات التكتوكر “فرح بنت مبارك” خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا لافتًا في عدد المتابعين، بعد نشرها سلسلة من الفيديوهات المثيرة التي تناولت فيها أسماء معروفة في مجالي الإعلام والتواصل الاجتماعي بالمغرب، متحدثة عن وقائع واتهامات وصفت بالصادمة والخطيرة.
ورغم أن قناتها على تطبيق “تيك توك” أُنشئت حديثًا، وتحديدًا في 13 أكتوبر 2025، إلا أن المحتوى الذي تقدمه مؤخرًا جعلها تتحول في ظرف وجيز إلى واحدة من أكثر الأسماء تداولًا على المنصة، بعدما ادعت امتلاك معطيات حساسة تتعلق بعدد من المشاهير والمؤثرين.
وقد لاقت فيديوهاتها انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها آلاف المتابعين، خاصة أن بعض التعليقات اعتبرت أن جزءًا مما كشفته قد يكون صحيحًا، وهو ما فتح الباب أمام مطالب بضرورة التحقق من صحة هذه الادعاءات.
وتضمنت تصريحات “فرح بنت مبارك” اتهامات خطيرة طالت شخصيات معروفة، من بينها مزاعم تتعلق بالإتجار بالبشر، واستغلال القاصرات، والقوادة، واختلالات مالية، إلى جانب اتهامات أخرى وصفت بأنها تمس الأخلاق والقانون بشكل مباشر.
في المقابل، يرى متابعون أن خطورة هذه الادعاءات تستوجب تدخل الجهات المختصة، سواء للتحقيق مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الفيديوهات إذا ثبتت صحة المعطيات، أو لمحاسبة صاحبة المحتوى في حال تبين أن ما تروج له مجرد اتهامات غير مدعومة بالأدلة.
كما أثار أسلوب التكتوكر المذكورة جدلًا واسعًا، بسبب اعتمادها على عبارات وُصفت بالمسيئة والخادشة للحياء، ما جعل عددًا من المتابعين يعتبرون محتواها غير مناسب للمشاهدة العائلية، رغم الإقبال الكبير الذي تحققه فيديوهاتها.
وتؤكد “فرح بنت مبارك” في معظم خرجاتها أنها تتوفر على “وثائق وأدلة دامغة” تدعم تصريحاتها، متحدية الأشخاص الذين تتحدث عنهم بالخروج للرد أو نفي ما تنسبه إليهم، وهو ما زاد من الجدل الدائر حول القضية.
ويرى متابعون أن وجود المعنية بالأمر خارج المغرب يمنحها هامشًا أوسع للتصريح بحرية، غير أن ذلك لا يمنع – قانونيًا – من متابعتها إذا تبين أن هناك أفعالًا يعاقب عليها القانون المغربي.
وفي ظل الحملة التي تقودها رئاسة النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة ضد بعض مظاهر التفاهة والمحتويات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، يطرح متابعون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القضية ستعرف بدورها فتح تحقيق رسمي لكشف حقيقة ما يتم تداوله، وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج الأبحاث والتحريات.
