تتزايد خلال الفترة الأخيرة شكايات مواطنين بعدد من المناطق التابعة للنفوذ الترابي للدرك الملكي بإقليم الناظور، وسط حديث متصاعد عن تنامي مظاهر مرتبطة بترويج واستهلاك المخدرات، وهو ما يثير حالة من القلق والاستياء في صفوف الساكنة.
وبحسب إفادات متداولة بين المواطنين، فإن عدداً من المناطق القروية والمراكز التابعة للدرك تعرف، وفق تعبيرهم، نشاطاً ملحوظاً لمروجي المخدرات، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتشديد المراقبة على النقط التي يشتبه في استغلالها لترويج هذه المواد.
وتأتي هذه الشكايات في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لنفوذ الأمن الوطني تشديداً للرقابة والتدخلات الأمنية، ما دفع عدداً من المواطنين إلى طرح تساؤلات حول مدى نجاعة المقاربة الأمنية في المناطق التابعة للدرك، وحول الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية واللوجستية وتكثيف الحملات الاستباقية.
في المقابل، تبقى هذه المعطيات، في انتظار فتح الأبحاث والتحقق منها، مجرد شكايات وإفادات صادرة عن مواطنين، ولا يمكن تحميل أي مركز أو مسؤولية أي جهة مسؤولية تقصير أو تواطؤ دون معطيات رسمية أو نتائج أبحاث قضائية.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل ستتحرك الإدارة الجهوية للدرك الملكي بالناظور لفتح تحقيق في هذه الشكايات، والوقوف ميدانياً على حقيقة ما يجري بعدد من المناطق التابعة لنفوذها؟
