تتجه السلطات المختصة إلى تشديد الخناق على محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من سواحل رأس الماء في اتجاه الجزر الجعفرية، عبر تكثيف المراقبة البحرية واعتراض المرشحين للهجرة، سواء قبل الإبحار أو بعد تمكن بعضهم من الوصول إلى الجزر.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن كل من يتم توقيفه يخضع للتحقق من هويته ووضعه القانوني، قبل اتخاذ الإجراء المناسب في حقه وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل. وبالنسبة للأجانب، ينظم القانون رقم 02.03 وضعية دخول وإقامة الأجانب بالمغرب، إلى جانب المقتضيات المرتبطة بالهجرة غير المشروعة.
وبذلك، فإن توقيف أي مرشح للهجرة لا يعني تلقائياً الحكم عليه بالسجن، وإنما يفتح مسطرة قانونية لتحديد هويته وظروف دخوله أو محاولته العبور ووضعه القانوني، قبل أن تقرر الجهات المختصة ما إذا كان الأمر يستوجب الإرجاع أو الترحيل أو الإحالة على القضاء، بحسب طبيعة كل حالة والمقتضيات القانونية المنطبقة عليها.
أما الأشخاص الذين يتم اعتراضهم بعد بلوغ الجزر الجعفرية، ثم تسليمهم إلى السلطات المغربية، فيُتعامل معهم بدورهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع تحديد وضعية كل واحد منهم على حدة.
وخلال الفترة الممتدة من ليلة أمس إلى اليوم، تم، وفق المعطيات المتوفرة، تسليم سبعة مرشحين للهجرة غير النظامية إلى السلطات المغربية، بعدما تمكنوا من الوصول إلى الجزر الجعفرية قبل اعتراضهم من طرف السلطات الإسبانية.
وتعكس هذه التطورات تشديداً متواصلاً للمراقبة على الساحل والمحور البحري المؤدي إلى الجزر الجعفرية، بما يجعل محاولات العبور عرضة للاعتراض في مختلف مراحلها.
والخلاصة أن مصير كل موقوف لن يُترك للفراغ أو الاجتهاد الشخصي: التحقق من الهوية، تحديد الوضعية القانونية، ثم تطبيق الإجراء الذي يفرضه القانون، سواء تعلق الأمر بالإرجاع أو الترحيل أو الإحالة على القضاء عند توفر موجباتها.
