رغم لجوء الحكومات المتعاقبة إلى فتح باب استيراد الأبقار والأغنام والماعز بهدف تعزيز العرض وخفض أسعار اللحوم الحمراء، لا يزال المواطن المغربي يواجه موجة غلاء غير مسبوقة، بعدما فشلت التدابير السابقة، بما فيها الدعم العمومي والامتيازات الجمركية والضريبية الممنوحة للمستوردين، في تحقيق الأثر المنتظر على الأسعا
وتراهن الحكومة الحالية على مقاربة جديدة تقوم على تحرير الاستيراد، وتوسيع قاعدة المستوردين، وإلغاء القيود المرتبطة بحصص استيراد الرؤوس، أملاً في تعزيز المنافسة وزيادة العرض داخل الأسواق، وبالتالي دفع الأسعار نحو الانخفاض.
غير أن هذا الرهان يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة تحرير الاستيراد وحده على ضبط السوق، في غياب آليات واضحة لمراقبة الأسعار، وتتبع مسار الدعم العمومي، وضمان انعكاس الامتيازات الممنوحة للمستوردين على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ظل استمرار الغموض بشأن الوضعية الحقيقية للقطيع الوطني وحجمه الفعلي، يبقى السؤال المطروح: هل تنجح الحكومة في إعادة اللحوم الحمراء إلى متناول الأسر المغربية، أم أن المستهلك سيظل الحلقة الأضعف في معادلة الاستيراد والغلاء؟












