في إطار تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري، احتضن مقر قطاع الصيد البحري بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 ماي 2026، لقاءً تواصليًا جمع وفدًا عن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة يتقدمهم محمد أعراب رئيس الجمعية الحسنية لتجار السمك ومصدري المنتوجات البحرية بميناء بني انصار الناضور، بكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية الدريوش، وبحضور النائب البرلماني محمد أبركان.
وقد خُصص هذا الاجتماع لبحث عدد من القضايا المرتبطة بتنظيم وتطوير القطاع، في سياق يهدف إلى تحسين آليات التدبير وتعزيز الشفافية داخل سلاسل التسويق البحري.وتناول اللقاء مناقشة قرار المكتب الوطني للصيد البحري المتعلق بتحديث آلية الأداء بواسطة الشيك، حيث تم تبادل وجهات النظر حول آثاره العملية على المهنيين وسبل تيسير تطبيقه.كما تم التطرق إلى مآل القانون 14.08 المتعلق بتنظيم قطاع الصيد البحري، وإمكانية إدخال تعديلات عليه بما يواكب التحولات التي يعرفها المجال.ومن بين النقاط التي نوقشت أيضًا، مشروع تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة الخاصة بالأسماك السطحية (السردين، الكابايلا، الأنشوبة، الشرن وغيرها)، بهدف تحسين ظروف النقل والحفاظ على جودة المنتوج.كما تناول المشاركون إشكالية الولوج إلى الثروة السمكية، خاصة بالموانئ الجنوبية، مع تسليط الضوء على ميناء بوجدور كنموذج للنقاش حول العدالة في توزيع الفرص بين مختلف الفاعلين.
وفي السياق ذاته، تم طرح موضوع إحداث إطار قانوني منظم للبيع الثاني، بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية في المعاملات التجارية داخل القطاع.واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين مختلف الشركاء، من أجل إيجاد حلول توافقية تساهم في تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
