المنخرطون يؤكدون أن المشروع داخل المجال الحضري ولا علاقة له بالمجال الفلاحي
يواصل أعضاء الوداديات السكنية “المستقبل” و“الأمل” و“الإخلاص” بمدينة الناظور نداءهم للسلطات المحلية والمركزية من أجل التدخل العاجل لتسوية الوضعية العقارية لبلوك 14، وهو المشروع السكني الذي تقول الوداديات إنه عالق منذ أزيد من 18 سنة رغم استيفائه جميع الشروط القانونية والتنظيمية.
ورفع المنخرطون لافتات بموقع المشروع الكائن بتراب بلدية الناظور، أكدوا من خلالها أن الملف “طال انتظاره” وأنه يُعرقل استفادة مئات الأسر من سكنهم المستحق، مطالبين بالإفراج عن الإجراءات العالقة وتسريع تفعيل المقررات السابقة التي تؤكد أن المنطقة تقع داخل المجال الحضري وليست فلاحيّة كما تم تبرير التأخير في السابق.الودادية السكنية “المستقبل”، بصفتها الممثل القانوني للمنخرطين، وجهت خلال السنوات الماضية مراسلات متعددة إلى وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية وولاية جهة الشرق، تطلب فيها تسوية الوضعية العقارية وإدراج القطعة ضمن التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية للناظور الكبير (SDAU).
وتؤكد الوثائق الرسمية، من ضمنها رسالة وزير الفلاحة المؤرخة بتاريخ 28 يوليوز 2017، أن رفع الصبغة الفلاحية عن العقار ممكن قانونياً، شريطة استكمال المساطر الإدارية اللازمة. كما نصّ المرسوم رقم 2.18.615 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليوز 2019 على الموافقة النهائية على تصميم التهيئة الجديد للناظور الكبير، الذي يضم موقع المشروع ضمن مجاله الحضري.
وفي تصريح لرئيس الودادية السكنية “المستقبل”، أحمد ز، أكد أن “المنخرطين يعيشون حالة من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار”، مضيفاً أن “المطلوب اليوم هو قرار إداري واضح يضع حداً للغموض، حتى يتمكن المواطنون من بناء مساكنهم والمساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي”.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن هذا الملف “لا يتعلق بمطلب خاص، بل بحقوق مشروعة لأسر مغربية استثمرت مدخراتها في مشروع قانوني”، داعياً عامل إقليم الناظور ووزير الفلاحة إلى “التدخل لتفعيل القرارات السابقة وتمكين المواطنين من الاستفادة من أراضيهم الواقعة داخل المدار الحضري لمدينة الناظور”.
