شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، يوم السبت 21 دجنبر 2024، مناقشة أطروحة دكتوراه مميزة تقدمت بها الطالبة الباحثة “أزذاذ لمياء” ضمن مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تحت إشراف الأستاذ أحمد خرطة.
تناولت الأطروحة موضوعًا قانونيًا محوريًا بعنوان: “نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين النص التشريعي والعمل القضائي”.تألّفت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والخبراء، حيث تكونت من الأستاذ “الحسين دكداك” مقرراً وعضواً، وضمت في عضويتها كلًا من الأستاذ “عزالدين الماحي”، خبير في موضوع الأطروحة، كعضو شرفي، والأستاذة “خديجة علاوي”، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية وجدة، والأستاذ “عادل الغنوبي”، أستاذ محاضر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، والأستاذ “يوسف عنتار”، أستاذ محاضر بنفس الكلية. المناقشة التي احتضنها المدرج I
شهدت حضوراً مميزاً من أساتذة جامعيين، أطر قضائية، دكاترة، إعلاميين، وطلبة باحثين، مما يعكس الأهمية العلمية والعملية للموضوع، وقد استعرضت الطالبة الباحثة أبرز الإشكاليات التي يطرحها موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في ظل تداخل النصوص التشريعية وتأثير العمل القضائي على توجيه تطبيقها.تناولت الأطروحة بالتحليل عدة قضايا محورية من بينها إشكالية ضمان حقوق الملاك في إطار تحقيق المنفعة العامة، والتوازن بين مقتضيات التنمية وتفعيل القانون، وأثر الاجتهاد القضائي في ضبط معايير نزع الملكية، كما طرحت الباحثة مقترحات عملية لتحقيق الحكامة الترابية وضمان التوفيق بين متطلبات التنمية واحترام الحقوق الدستورية.عرف النقاش بين أعضاء اللجنة عمقاً علمياً حيث ناقشوا جملة من الإشكاليات، مستحضرين دور القضاء في تعزيز العدالة عبر مراقبة مشروعية قرارات نزع الملكية.بعد المداولة وفي ختام المناقشة، منحت اللجنة الطالبة الباحثة نقطة 18/20 مع التنويه بالجهد المبذول في البحث وأهمية الموضوع المطروح.
