في إطار الجهود التي يبذلها عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، لمعالجة ظاهرة انتشار البناء غير القانوني والتصدي لها، قام بتوجيه رسالة إلى رؤساء الجماعات الترابية ومدير الوكالة الحضرية تتعلق بمنح رخص تسوية البنايات غير القانونية.
نص الرسالة:
تعتبر رخصة تسوية البنايات غير القانونية من الإجراءات الحديثة التي أقرها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والذي تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 66.12 الخاص بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وقد منحت المادة 40 من هذا القانون لرؤساء الجماعات الترابية صلاحية حصرية وأصلية لمنح هذا النوع من الرخص، وذلك بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية، وفقًا للإجراءات والآليات المنصوص عليها في المرسومين رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، ورقم 2.23.103 الذي ينظم منح رخص التسوية للبنايات غير القانونية. وقد تم فتح فترة جديدة مدتها سنتان تنتهي في مايو 2025.
وفي إطار مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة ظاهرة البناء غير القانوني، تم إتاحة الفرصة مرة أخرى لتسوية أوضاع هذه البنايات، بهدف إدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية المخالفات العمرانية المتراكمة.
وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، والتي تتطلب تبسيط الإجراءات لزيادة عدد المستفيدين وتحسين ظروف عيش المواطنين، وفقًا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد، فإن هذه العملية تهدف إلى إدخال هذه البنايات في دائرة التداول القانوني.
وبعد تقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تطبيقها، تم رصد مجموعة من التحديات، مثل عدم استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم المذكور، مما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وفقًا لما نص عليه المرسوم رقم 2.23.103.
وتنفيذًا لتوصيات دليل الممارسات الفضلى الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يتعين على رؤساء الجماعات الترابية ومدير الوكالة الحضرية اعتماد مرونة أكبر في دراسة ملفات طلبات رخص التسوية، مع مراعاة الشروط والضوابط المحددة، بما يسمح بتحقيق الأهداف المنشودة.
