طه ربيع
لا حديث يعلو في آسابيع القليلة الماضية على ملف عقاري مثير للجدل بحي الفتواكي ، والذي آثاره المسمى آمين زياني،واتهم فيه رؤوس مسؤولة و عائلات معروفة بالإستيلاء على عقارهم ذو الرسم العقاري رقم 3471/11و مطلب تحفيظ عدد 21841/11 .14008/11. 14009/11. 14010/11.
واليوم تقدم المشتكون رسميا إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف،بشكاية تحمل اتهامات ثقيلة لأحد أفراد العائلة”ن ز” بشأن ما اعتبره اختلالات خطيرة في تدبير عقار موروث.
وحسب ما جاء في الشكاية التي توصّلت بها النيابة العامة، فإن المشتكون يؤكدون تعرّضهم لـ”إجحاف متعمد” و”إقصاء ممنهج” في ملف يخص عقاراً ورثته الأسرة، مشيراً إلى وجود محاولات لـ ترتيب إجراءات تفويت العقار والتصرف فيه دون علم باقي الورثة.
واتهم المشتكون المشتكى به بمحاولة التلاعب في إجراءات التحفيظ العقاري، إضافة إلى “استغلال وكالة عدلية” و”سوء النية في التعامل بالوثائق المرتبطة بالإرث”. كما اعتبر أن هناك “تدليساً ومناورات” أدت إلى تغييب بعض الورثة عن مسطرة البيع، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء لطلب التحقيق المفصل في الملف.
وتطالب الشكاية مفتشيةَ التحفيظ العقاري بالناظور بمدّ المحكمة بكل الوثائق المتعلقة بالملف، مع الاستماع للمشتكى به بخصوص ما نُسب إليه من أفعال، خاصة ما يتعلق بـ جريمة النصب وخيانة الأمانة وفق مقتضيات القانون الجنائي.
ويؤكد اصاحب الشكاية أنهم انتظر لمدة طويلة من أجل تسوية ودية للملف، إلا أن “تعنت” الطرف الآخر و”استمراره في التصرف في العقار منفرداً” جعلاه يتوجهون للقضاء، مستنداً إلى مقتضيات الفصول 209 و299 من القانون الجنائي، إضافة إلى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
وتتجه الأنظار إلى قرار النيابة العامة التي ينتظر أن تفتح تحقيقاً في الموضوع، خاصة أن في الملف كما جاء في تصريح موكل ورثة زياني ،رئيس سابق لجماعة ناظور “طارق ي” و محامون و عائلات نافذة ومعروفة شيدت مباني و فيلات فوق هذا العقار .
