أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قراراً يقضي بإيداع 16 شخصاً السجن الاحتياطي بسجن بوركايز، من بينهم مدير المحجز البلدي بوجدة وعدد من الموظفين العاملين بالمرفق ذاته، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في اختلاس وتبديد محجوزات.
وجاء هذا القرار عقب تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، بعد مسطرة دقيقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مستندة إلى معلومات وتحريات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، والتي كشفت عن خيوط شبكة منظمة تستغل المرفق العمومي لارتكاب جرائم خطيرة.
وتواجه المجموعة الموقوفة عدة تهم ثقيلة، من أبرزها اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء ممتلكات متحصلة من جرائم، وتكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في سرقة المحجوزات. وتشمل هذه المحجوزات مركبات، دراجات نارية وكهربائية، وأجهزة إلكترونية تم حجزها في إطار قضايا مختلفة.
كما يُتابَع المتهمون بتهم تتعلق بــتزوير لوحات الترقيم، وتفكيك السيارات إلى قطع غيار، وبيعها في أسواق المتلاشيات، في أنشطة منظمة تدر أرباحاً غير مشروعة على حساب الممتلكات الموضوعة رهن إشارة السلطة القضائية داخل المحجز.
وتكشف المعطيات الأولية عن وجود شبكة داخلية متشابكة، كانت تستغل ضعف المراقبة داخل المحجز البلدي وتحوّل جزءاً من المحجوزات إلى مصدر غير قانوني للربح، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي عرفتها الجهة الشرقية خلال السنوات الأخيرة.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز المراقبة ومحاربة الفساد داخل المرافق العمومية، حيث تؤكد السلطات القضائية والأمنية عزمها على تطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من يثبت تورطه في المساس بثقة المواطنين واستغلال مؤسسات الدولة لأغراض شخصية أو إجرامية.
وينتظر أن تُواصل المصالح المختصة تحقيقاتها التكميلية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، ورصد أي امتدادات قد تكون لهذه الشبكة داخل أو خارج المرفق العمومي، قبل إحالة الملف في صيغته النهائية على القضاء للبت فيه.
