متابعة
تعيش على وقع تجربة سياسية ثانية بعدما توصل عامل إقليم الناظور الجمعة 17 يناير 2025 بواسطة المفوض القضائي ، بملتمس كتابي للنواب والمعارضة في صيغة طلب رسمي موقع من أجل تفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات ، واستناد بشكل خاص إلى البند الثامن من المادة المذكورة ، والذي ينص بوضوح عن تفعيل إجراءات العزل في حق الرئيس في حال صدور حكم قضائي نهائي بتهم تكوين عصابة إجرامية واحتجاز أشخاص بدون سلطة وعرقلة العملية الإنتخابية ، نتج عنه عدم الأهلية الإنتخابية حسب الوارد في المراسلة المرفقة.
هكذا تكون صراعات الفعاليات السياسية قد وصلت إلى طاولة عامل إقليم الناظور المخول الأول بتفعيل قانون العزل عبر مراسلة المحكمة الإدارية ، لإنهاء سياسة التحكم التي ثارت ضدها الفعاليات المعارضة خلال بداية تسيير وتدبير الرئيس السابق امحمد أوراغ الذي تواجه مع المعارضة لنفس الأسباب التي واجهتها المعارضة حالياً مع الرئيس المنبثق من نفس المعارضة التي منحته شرف الرئاسة التي كشفت الأيام أنها لم تكون صائبة وفقاً لتصريح أحد النواب الموقعين على الوثيقة الموجهة إلى عامل إقليم الناظور.
وللتذكير فإن الوثيقة الموجهة إلى عامل إقليم الناظور سبقتها وثيقة أخرى لنفس الملتمس كان قد تقدم به عضو بارز من المعارضة ومرشح رئاسة سابق كان ينافس الرئيس الحالي وتحمل نفس المطالب المتعلقة بطلب تفعيل مسطرة العزل في حق خصمه السابق الذي صدر فيه حكم جنائي نهائي يمنعه من ممارسة عمله كرئيس أو كمستشار، ملتمسا عامل إقليم الناظور بتطبيق القانون من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه على مستوى مصالح الجماعة التي تعرف تدهورا خطيرا على كل المستويات.



