تحديات كبيرة تواجهها مشاريع”محطات البنزين” الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الشركات الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بعدم الالتزام بالمعايير القانونية والفنية.
صاحب محطة الوقود طوطال بمدخل زايو يواجه ظروفًا صعبة ويتجه مشروعه الى الإفلاس بسبب عدم حصوله على المعلومات الضرورية التي تمكنه من التحقق من كمية الوقود التي يتم تفريغها في محطته، وهو أمر أساسي لضمان العدالة والشفافية في التعاملات التجارية.
عدم استجابة شركة طوطال لطلبات صاحب المحطة بالحصول على البطاقة التقنية للحمولة وفق درجة الحرارة المعتمدة (15 درجة) يعد إخلالًا بالتزاماتها القانونية والفنية . هذا الإخلال ليس فقط يؤثر على حقوق صاحب المحطة، بل أيضًا على مصداقية الشركة وسمعتها بالمغرب .
وبسبب هذا المشكل قرار صاحب المحطة بالتوقف عن العمل والتوجه إلى المحكمة كخطوة جريئة وضرورية لضمان حماية حقوقه. ومع ذلك، هذا القرار يأتي بتكلفة عالية، حيث يتعرض مشروعه لخطر الإفلاس، وفقد أكثر من 15 شخصًا وظائفهم، مما يزيد من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
هذه الحالة تبرز أهمية وجود آليات فعالة لمراقبة وضمان التزام الشركات الكبرى بالقوانين والمعايير المعمول بها، بالإضافة إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة والرقابية لمواجهة التحديات والمخالفات التي ترتكبها الشركات الكبرى أو الموزعين على اصحاب المحطات.
